فضلاً عن معاناة المواطن في تأمين متطلبات عيشه الأساسية من المواد الغذائية التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية بسبب الارتفاع الفاحش في أسعارها، برزت وبشكل صارخ معاناته في الحصول على حبة الدواء؛ حيث اختفت معظم أنواع الأدوية من الصيدليات، وأغلقت بعض الصيدليات أبوابها.. وفي حال توفرها أصبحت تباع بأسعار كبيرة، حتى إن كثيراً من المبادرات الفردية الإنسانية نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل علب الدواء بين المحتاجين لها، أو التبرع بها من قبل بعض الأشخاص الذين لا يحتاجون إليها وكذلك من قبل بعض الصيادلة.
ووسط هذه المعاناة المستمرة يأتي تصريح من أحد المعنيين في الصناعات الدوائية الوطنية مطالباً بالتوسع في تصدير الدواء للمساهمة في توفير القطع الأجنبي والذي بين أن الدواء السوري يصدر حالياً إلى 17 دولة وأن 60% بالحد الأدنى من الطاقات الإنتاجية الفعلية لمعامل الدواء في سورية يمكن تصديرها للخارج وأن 40 % من الطاقات الإنتاجية للمعامل كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل.
واعتبر المسؤول أن تصدير الدواء يمكن أن يشكل المصدر الأول أو الثاني للقطع الأجنبي في حال تقديم الدعم اللازم له وتشجيع المعامل على تطوير طاقاتها الإنتاجية ودعم تأمين المواد الأولية وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة في مجال الصناعات الدوائية وتسهيل أمور التحويلات المصرفية..الخ.
تصريح المسؤول لاقى موجة حادة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين الذين رأوا فيه اعترافاً بتوفر المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء وأن ذلك ليس هو السبب في فقدان الدواء من السوق السورية حسب تصريحات سابقة للمعنيين؛ متسائلين أين هي وزارة الصحة من المراقبة ومحاسبة من يحرم المواطن السوري من حقه في الحصول على الدواء؟
كلنا بالتأكيد مع دعم الصناعات الدوائية والتوسع في التصدير الذي سيسهم في توفير القطع الأجنبي وبالتالي زيادة الإنتاج والربحية الذي سينعكس بدوره على انخفاض أسعار الدواء في السوق السوري لكن كل ذلك بعد توفيره للمواطن السوري وتأمين حاجته منه أولاً وبأسعار تتناسب مع مستوى دخله.
حديث الناس – هنادة سمير