كيف يمكن أن نعزز ثقافة الشكوى بين المواطنين .. و جعلها بالوعي المطلوب الذي يمكنها أن تساعد حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق .. إذا كانت هذه الثقافة غير متوفرة بالدرجة المطلوبة لدى أصحاب القرار في حماية المستهلك؟!.
لعل إحجام عدد كبير من المواطنين عن القيام بدورهم في الشكوى عن فوضى الأسعار و مخالفة المواصفة في الأسواق له ما يبرره.. وذلك لجملة من الأسباب ليس أولها عدم الحصول على النتيجة المطلوبة من الشكوى!!. بل أيضا لجعله في مواجهة مع الجهة التي تقدم بالشكوى عليها لأنه يصعب على قسم كبير من عناصر حماية المستهلك القيام بضبط المخالفات دون التستر خلف الشاكي لأسباب معروفة بكل أسف لدى الناس!!!.
في اللاذقية على سبيل المثال فوضى الأسعار ومخالفة المواصفة في الأسواق لم تعد ظاهرة بل باتت واقعاً يرهق كاهل المواطن!!.. في ظل ظروف بالغة الصعوبة نتيجة العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على الوطن و التي طالت المواطن الذي أصبح ضحية مباشرة لها.
فالأسعار في الأسواق تتفاوت بين محل و آخر لنفس السلعة!!. و عدم الإعلان عن الأسعار مخالفة قائمة في معظم الأسواق!!. وتهريب الدقيق التمويني مسلسل مستمر!!.
إضافة إلى مخالفة أغلب المحال الإجراءات الحكومية المعتمدة في موضوع كورونا دون أي حرج !!.
و كذلك تقاضي الأجور المرتفعة في وسائط النقل ظاهرة يومية، وعدم التقيد بالتعرفة و..الخ من تجاوزات تتطلب متابعة جادة من مديرية حماية المستهلك في اللاذقية بالشكل الذي يحمي المواطن من جشع بعض التجار وأصحاب المهن وغيرهم.
حاولنا الاستفسار من مديرية حماية المستهلك في اللاذقية أكثر من مرة عن قضايا المواطن و عن بعض المشاكل التي يراجعنا بها لكن دون جدوى !!. حيث يتعذر التواصل مع السيد مدير حماية المستهلك.. مما اضطرنا الى التواصل مع الوزارة للوصول إلى آلية تعاون مع المديرية لما فيه خدمة للمواطن !!. لتكون النتيجة علينا مراجعة الوزارة في شكاوى المواطن حسب ما أكد مدير حماية المستهلك.
عموما نحن في الإعلام الوطني نحرص كل الحرص على متابعة قضايا المواطن.. و على حقه في الحصول على المواد الغذائية و السلع والخدمات دون أي غبن .
و نوضح أن من يعمل في الشأن العام المتصل بحياة المواطنين اليومية يجب أن يكون صدره رحباً.. و أن يبتعد عن احتكار المعلومة .. و أن يكون على قدر المسؤولية في معالجة هموم و شجون المواطن .
أروقة محلية- نعمان برهوم