يخضع موضوع تسمية المديرين لاعتبارات كثيرة، ولكن كثيراً منها لا يصب في مصلحة العمل، ولأجل ذلك نرى نسبة كبيرة من المديرين مُكلفين وهذا يجعلهم عرضة للضغوط من كافة الجهات المعنية وغير المعنية وحتى من داخل الجهة نفسها، حيث يلجأ بعض الحالمين بهذا المنصب إلى تشويه سمعة المُكلف كي يتم استبعاده، وفي المحصلة كل ذلك ينعكس سلباً على العمل.
أبعد من ذلك عندما يلجأ وزير لتغيير مدير في محافظة ما فهو لا يستطيع اختيار الشخص في أحيان كثيرة، وإنما يتم ترشيحه من الجهات المعنية بالمحافظة، والكارثة تكون عندما يرفض الوزير الترشيح ويُكلف شخص آخر، فإن المُكلف سيكون تحت ضغط الجهات المعنية بالمحافظة، ولن يستطيع إدارة العمل إلا وفقاً لرؤاهم وتوافقهم إن اتفقوا.
المشكلة كبيرة وآثارها دمرت بعض القطاعات، فما هي الحكمة من إشراك عدة جهات في اختيار المديرين مع أن الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية هي الجهة التي يعمل بها ويتبع لها؟ وما هي الحكمة في بقاء نسبة كبيرة من المديرين بصفة التكليف؟ وهل الجهات الأخرى أقدر على تقييم شخص أكثر من الجهة التي يعمل لديها؟ هنالك بعض الجهات كرست جيلاً كاملاً من المديرين الموالين لها وليس لإداراته، وأصبحت كشبكة تسيطر على كامل القطاعات وتتحكم في تعيين كافة المفاصل.
المدير المُكلف منذ فترة طويلة لماذا لا يتم تثبيته؟ وإن لم يكن جديراً لماذا يستمر؟
كل مدير مُكلف يتريث في قراراته كي لا تنعكس عليه سلباً إن لم يتم تثبيته، ويبقى مهادناً للجميع حتى خصومه، كي يحفظ طريق الرجعة فيما لو لم يتم تثبيته، وفي هذه الحالة غالباً ما يتراجع أداء المديرية.
في كل مؤسسة وجهة حالة من هذا النوع، وهذه الحالات أصبحت تشكل نسبة كبيرة من إدارات الجهات العامة، فما هي الحكمة؟ أليس في عدم تثبيت المُكلف تشكيك بشخصية رئيس الهرم الذي كلفه؟ الأمر أصبح داءً ينخر مؤسساتنا وجهاتنا العامة ولا بد من حسم هذا الملف الذي كرس شبكات من الفاسدين والمُفسدين.
على الملأ – بقلم مدير التحرير معد عيسى