مع إعلان الحكومة عن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يوماً بعد يوم، تغدو المسؤولية أكبر على الجميع، لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد حياة الكثيرين.
تجارب عدد من الدول المجاورة أو البعيدة أثبتت أن الصرامة وعدم التهاون في مكافحة الوباء آتت أكلها، وأعادت نسب الإصابات إلى مستوى الصفر.
مسؤولية مشتركة لا بد أن يضطلع بها كل من المواطن والحكومة على حد سواء، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لسد منافذ الوباء من دون تهاون من أحدهما وإلقاء المسؤولية على الآخر.
وعي المواطن عامل أساسي في مواجهة الوباء، والممارسات الخاطئة من قبل المواطنين كثيرة، لكن لا بد من الاعتراف بأن الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترزح تحتها شريحة واسعة من المواطنين، ستجعل من اقتناء الكمامات بالنسبة إلى هؤلاء أمراً ثانوياً في مقابل تأمين الحاجات الأساسية الأخرى، وستجعل من مطالبتهم بارتدائها ومعاقبتهم لتركها أمراً عسيراً.
وبالتالي فإن تأمين الكمامات مجاناً للمواطنين في الدوائر الحكومية التي تعج بالمراجعين تصبح مسؤولية الحكومة التي لن ترهق ميزانيتها بمقدار ما سترهقها أعداد المرضى المحتشدين على أبواب وفي أروقة المشافي.
بعض المؤسسات المعول عليها في تخفيف الأعباء عن المواطنين باتت بؤراً لتفشي الوباء، وفي مقدمتها صالات السورية للتجارة التي يضطر فيها المواطنون للتكدس بأعداد كبيرة والوقت مديد من أجل الحصول على مخصصاتهم من المواد الأساسية التي توزع ببطء شديد بسبب عدم القيام بدورها وتحضيرها قبل التوزيع على المواطنين.
ولا بد من توفير التيار الكهربائي المستمر في الدوائر الحكومية التي يكثر فيها المراجعون التي يضطر البعض فيها إلى خلع الكمامات من أجل التقاط أنفاسهم في الجو الخانق الناتج عن انقطاع الكهرباء أثناء تسيير معاملاتهم.
هذا إلى جانب تخفيض الدوام في الجهات التي يمكن تأدية العمل فيها في المنازل أو التي لا يحتاج موظفيها إلى دوام كامل وفي وقت واحد، والذين يقضون معظم أوقاتهم في جلسات الثرثرة واحتساء الشاي والقهوة.
حديث الناس- هنادة سمير