الثورة أون لاين – سامر البوظة:
في ظل البلطجة الأميركية والسياسيات العدائية التي تنتهجها واشنطن ضد العديد من دول العالم، باتت الأساليب التي تتبعها الإدارة الأميركية للضغط على خصومها معروفة ولعل أهمها سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية الذي تلوح به بعد كل فشل سياسي، وهو ما رأيناه ونراه بشكل خاص في حربها التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الصين لاستهداف عجلة اقتصادها في محاولة لكبح تقدمها التقني، ومع روسيا التي تحظى بمكانة اقتصادية قوية أيضا في القارة العجوز.
فالولايات المتحدة تدرك تماما أنها لايمكن أن تهدد اقتصادين كبيرين بحجم روسيا والصين بشكل فعال إلا من خلال فرض عقوبات على السوق المالية مستفيدة من احتكار الدولار كعملة احتياطية عالمية، الأمر الذي دفع البلدين للتحالف مالياً لمواجهة التهديدات الأميركية والبحث عن حلول بديلة لايكون فيها مكان للدولار ، ويبدو أنهما وجدا ضالتهما.
فموسكو وبكين تتجهان نحو التخلي عن العملة الأميركية، حيث وصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بينهما إلى الحد الأدنى.
وفي ظل ذلك أعرب اقتصاديون عن ثقتهم في أن هذا التعاون سينتهي في النهاية بـ”تحالف مالي”، والذي لن يكون فيه مكان للعملة الأميركية.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأولى من العام الجاري هبطت إلى دون مستوى 50 بالمئة إلى 46 بالمئة، وذلك للمرة الأولى للإطلاق.
فيما بلغت حصة اليوان والروبل خلال الفترة المذكورة 24 بالمئة، بينما كانت حصة اليورو 30 بالمئة.
ويعد هذا التحول جزءاً من استراتيجية روسية تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، وجعله أكثر مرونة في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة.
وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في 2014 اتفاقية مقايضة عملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار يوان (24.5 مليار دولار).
إجراءات ترامب ومواقفه غير المحسوبة انعكست سلبا على الاقتصاد الأميركي وأدت إلى قلق بشأن النمو، كما باتت تثير التوتر في الأسواق المالية العالمية.
ويقول خبراء إن مساعي روسيا والصين للتخلي عن الدولار هو أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على الدولار.
كما أن صندوق النقد الدولي قد حذر، في تقرير في آب الماضي، من أن طبع تريليونات الدولارات لمحاربة الأزمة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية تقوض مكانة الدولار كعملة احتياط.
كما أن الدين الأميركي، الذي بلغ 26 تريليون دولار، يعد حملا ثقيلا على الاقتصاد الأميركي، ووفقا لبنك “يو بي إس” السويسري، فإن هذا سيضر بالدولار في النهاية.
إلى ذلك، واستكمالا لسياسة الضغوط الشديدة والممنهجة التي تمارسها واشنطن ضد عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” أكدت مصادر مطلعة لوكالة” رويترز” أن إدارة ترامب أعلنت اليوم الاثنين تشديد القيود على شركة الاتصالات الصينية بهدف تضييق الخناق على وصولها إلى أشباه الموصلات المتاحة تجاريا.
ومن المفترض أن توسع إجراءات وزارة التجارة الأميركية القيود التي تم الإعلان عنها في شهر أيار الماضي بهدف منع شركة “هواوي” من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، من ضمنها الصفائح التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أميركية.
وقالت المصادر: إن الإدارة ستضيف أيضا 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأميركية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة منذ إضافة هواوي لأول مرة في شهر مايو 2019