بدأت تباشير موسم الحمضيات لهذا العام ولم تبدأ أي مؤشرات أو خطوات أو تباشير حكومية لتسويق الانتاج داخلياً وخارجياً وبما ينعكس بشكل إيجابي على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني، ويساهم في حماية ودعم هذه الزراعة المهمة ومزارعيها من خلال تسويق الانتاج للأسواق المحلية بأسعار تناسب المنتجين وتمنع خسارتهم، وتلائم المستهلكين وتمنع السماسرة والوسطاء والتجار من استغلالهم، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية بالقطع الأجنبي.
وهنا نعود للتأكيد مجدداً على أن سوء تسويق إنتاج هذه المادة على مدى سنوات عديدة ماضية سبقت الأزمة واستمرت خلالها وسوء تصدير الفائض وعدم دعم المصدرين فعلياً رغم صدور قرارات حكومية في هذا المجال، انعكس سلباً على هذه الزراعة من حيث الاهتمام بها ونوعية إنتاجها وكميته وتطويره، ووضع مستقبلها في خطر محدق ستكون نتائجه وخيمة على عشرات آلاف العائلات وعلى الاقتصاد الوطني في حال وقع المحظور وتراجع الإنتاج عاماً بعد آخر كما حصل هذا الموسم حيث تراجع الإنتاج بنحو عشرين بالمئة عن إنتاج الموسم الماضي لأسباب مختلفة وبالتالي تراجع الفائض من نصف مليون إلى ثلاثمئة ألف طن!.
وقبل أن أختم أشير إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في تشرين الثاني من عام 2018 والقاضي بتقديم دعم مالي لكل شحنة حمضيات تصدر للخارج من إنتاج موسم 2018-2019 لم تطبقه هيئة دعم الانتاج المحلي ودعم الصادرات حتى الآن ولم تصرف لتاريخه المبالغ المستحقة لكل من قام بالتصدير، وقدم الوثائق الدامغة الصادرة عن الجهات العامة السورية ذات العلاقة والجهات الخارجية التي عبرت الشاحنات عبر أراضيها ومرافئها أو التي وصلتها هذه الشحنات.
ويبدو أن سبب عدم الصرف رغم التوقيع على أوامر الصرف منذ فترة يعود لأمر شكلي لاعلاقة للمصدرين به، إنما تتحمل مسؤوليته هيئة الصادرات التي مازالت تنتظر من يتخذ القرار نيابة عنها من باب الخوف من تحمل المسؤولية أو غير ذلك من الأمور غير الموضوعية التي ستنعكس سلباً على تصدير فائض إنتاج هذا الموسم بشكل خاص، وعلى هذه الزراعة وتطويرها بشكل عام!.
على الملأ – هيثم يحيى محمد