تحدثنا كثيراًعن ظاهرة الازدحام التي يشاهدها الجميع أمام صالات و مراكز السورية للتجارة في هذه الظروف.. و نتابع باهتمام جميع الشكاوى التي يراجعنا فيها المواطن فيما يتعلق بالانتظار الطويل أمام تلك الصالات و المراكز للحصول على المواد التي تباع وفق البطاقة الذكية.
غير أن للمشهد أكثر من وجه .. و طوابير الانتظار التي ترهق المواطنين لشراء السكر و الرز المدعوم.. و التي يحاول عمال السورية للتجارة التخفيف منها ما استطاعوا.. تخفي مشكلة محزنة في مكان آخر.
مشاهد الازدحام تعكس بشكل واضح الحاجة إلى عدد كبير من العمال في الصالة أو المركز لتأمين سرعة بيع السلع للمواطن.. و هذا العدد من العمال غير متوفر بالشكل المطلوب في الصالات ليمكن السورية للتجارة من سرعة توزيع المواد و السلع على من يقف في طوابير الدور، مما يرتب على العمال جهوداً كبيرة و مضاعفة و ساعات عمل أكثر من الوقت المحدد للدوام الرسمي.. حيث يستمر العمل لساعات متأخرة من الليل .. من قبل عمال اتضح أنّ قسماً لا بأس به يعمل بأجر لا يتجاوز الـ ٢٤ ألف ليرة سورية في الشهر !!!. و بعقود رسمية!!. و أكثرهم بعقود عتالة.!!.
نتفهم الحالة.. لولا أن معظم تلك العقود لعاملات و لا أظنّ أن في نقابة العتاله إناثاً تعمل على تحميل و تفريغ السكر و الرز لأن وزن الكيس الواحد ٥٠ كيلو غرام !!!.
لعل المفارقة الكبيرة أن الأجور المنخفضة لمن يقولون عنهم “عقود عتاله ” رغم أن الأغلبية عملها غير ذلك يتقاضون ٢٤ ألف ليرة سورية فقط!!. و يتم استخدامهم عن طريق النقابة.
السؤال الموضوعي: لماذا لا تقوم السورية للتجارة بتأمين حاجتها من العمال من دون وسيط؟؟ وهل يجوز أن يتم استخدام عاملات وعاملين بدوام كامل على مدار الشهر و عمل إضافي من دون عطلة بأجر يقل ٥٠% عن الحد الأدنى للأجور في سورية؟!!.
أروقة محلية – نعمان برهوم