لم يعد هناك سعر على حاله .. فقد تم رفع جميع أسعار السلع و البضائع .. و كذلك الامر بالنسبة إلى أسعار الخدمات (العامة و الخاصة).. و أيضاً ارتفعت الرسوم والضرائب على مختلف أنواعها !!.
ومع تسجيل ارتفاع الأسعار .. وارتفاع بدل الخدمات .. و الرسوم المتنوعة .. كانت تقفز الأجور في جميع المهن و الحرف لتلحق بقافلة الارتفاع الكبير في الأسعار .. من الحلاق .. إلى الخياط .. إلى الميكانيكي .. و هكذا إلى أن طال الارتفاع كل أجر عمل خاص!!.
مما انعكس سلباً في البداية على العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي بشكل كبير!!! و على بقية القطاعات بشكل نسبي .. و الأهم كان انعكاسه على شريحة أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال في مؤسسات وشركات ودوائر القطاع العام، فالحكومة لم تقم حتى تاريخه بالتصرف مع شريحتها (الموظفين) بما ينسجم بالحد الأدنى مع ما حصل ويحصل من تحليق للأسعار والأجور… الخ .. في باقي القطاعات الاقتصادية و الخدمية..
اليوم ومع ولادة الحكومة الجديدة لا بد من العمل السريع على محاولة ردم الهوة بين الأسعار والأجور .. التي تطول حصراً العاملين في القطاع العام.. لأنه لم يعد هناك سعر على حاله و لا أجر على حاله إلا أجور العاملين في القطاع العام في مفارقة غريبة .. الحكومة الجديدة مطالبة برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة قبل الخوض في غمار الخطط و البرامج.
أروقة محلية – نعمان برهوم