كثيرة هي الملفات العالقة التي ستنتقل بشكل أوتوماتيكي إلى كاهل الحكومة الجديدة التي ينتظر منها المواطن الكثير في ظل أوضاع معيشية صعبة وتراجع للقوة الشرائية وتدني الأجور والقائمة تطول.
وهنا يقف الجميع على نفس المسافة من المطالبات المحقة، فعلى سبيل المثال لا الحصر بقيت معضلة ارتفاعات الأسعار بدون أي حل يذكر، بل على العكس تماماً كل ما نراه يومياً المزيد من تلك الارتفاعات وخاصة المواد الغذائية التي تمس الحياة المعيشية للمواطن.
ولعل ملف الأسعار هو الأهم الذي ينتظره المواطن من حكومته الجديدة، أي إيجاد معادلة تخفف من الغلاء الفاحش وتحكم حيتان السوق بلقمة عيشه خاصة مع قدوم شهر أيلول الذي يشكل بطبيعة الحال ضغطاً كبيراً لكونه شهر المدارس والمونة.
كما ويطلب إيجاد حلول لمشكلة النقل خاصة مع الزيادات الأخيرة في أجور التنقلات التي ستضيف عبئاً جديداً عليه، والتخفيف من الازدحامات التي باتت يومية في مختلف الأماكن والتي ستنعكس بشكل سلبي مع تفاقم الإصابات بوباء كورونا … وهناك الكثير من المشاكل التي اعتاد المواطن على طرحها مع كل حكومة جديدة.
لذلك يأمل مواطننا هذه المرة أن تكون الحلول واقعية وعملية بعيداً عن وضع الخطط والاستراتيجيات التي بقيت حبراً على ورق، فعشرات الملفات التي تم التعاطي معها خلال السنوات الماضية مازالت في منتصف الطريق رغم أهميتها، لكن يبدو أن غياب الإرادة والمصالح الضيقة كانت من أهم أسباب توقفها والأمثلة كثيرة من ملف القروض المتعثرة إلى ملف الزراعة إلى ملف إصلاح القطاع العام الصناعي….الخ.
وهذا كله يفرض على الحكومة الجديدة تقديم بيانها بشكل مفصل مع تحديد جدول زمني لكل ملف وخاصة تحسين المستوى المعيشي للمواطن الذي سيكون المراقب لهذا العمل من خلال تلمسه بشكل عملي للنتائج المرتقبة وسيكون له الحق بالمحاسبة عند التقصير فالوضع المعيشي لم يعد يحتمل التجريب.
الكنز – عامر ياغي