الثقة بين أي طرفين لابد وأن يكون لها مقومات واقعية حية وتبنى من جديد على معطيات وبراهين ودلائل ميدانية يشعر بها كل طرف تجاه الآخر… فكيف إذا كانت علاقة الثقة بين المواطن والحكومة…؟!
العلاقة بين الحكومة والمواطن مرت بمراحل وتجارب مريرة وصعبة جداً وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة كانت التجربة أقسى وأصعب بحكم الظروف والأزمة التي تعرض لها الوطن…. حيث اشتكى المواطن كثيراً من ضعف في الأداء وقدرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة جداً عليه، وعدم وضع الخطط والبرامج والآليات التي تخفف من حدة تردي هذه الأوضاع المعيشية بل على العكس كان وما زال يلمس تهاوناً وتباطؤاً في إيجاد الحلول والبحث عن بدائل ومعالجات للكثير من الأمور الخدمية المباشرة التي تلامس حياة الناس واحتياجاتهم الأساسية الضرورية، فأصبح هم المواطن وشغله الشاغل وكل ما يفكر به كيفية الحصول على مازوت التدفئة واسطوانة الغاز وتأمين الخبز والسلع والمواد التي يحتاجها يومياً لاستمرار الحياة ناهيك عن التفكير بتأمين أدوات ومستلزمات التعليم في المدارس والجامعات والخروج من واقع مادي ضعفت فيه القدرة الشرائية كثيراً ولم يعد هناك وجه مقاربة أبداً بين الدخل والمصروف اللازم الضروري فقط…!
لذا وأمام كل هذا اتسعت الهوة وتقلصت الثقة بين الأداء الحكومي والمواطن الذي زاد همه ووجعه والأعباء الثقيلة التي فرضت عليه ولسان حاله يقول: ما بعد الضيق إلا الفرج…. لكن هذا الفرج لن يأتي (بالبراشوت) أو يهبط من السماء فجأة…!!
بالتأكيد يحتاج إلى إجراءات وممارسات وأداء حكومي نوعي ولافت بحكم الواقع الذي يعيشه البلد، وهذا ما لا يشعر به المواطن أو يلمسه بل يتهم الفريق الاقتصادي بالتقصير وعدم اجتراح الحلول المناسبة مما أوجد حالة من تراجع الثقة.
وها نحن أمام تشكيل حكومة جديدة فالفرصة متاحة ومناسبة أمامها لإعادة ترسيخ وتعزيز وتجديد الثقة مع الناس وربما إضافة شيء جديد في هذه العلاقة، التي تحتاج بأسرع وقت ووفق الأولويات إلى ولادة جديدة بعيداً عن أي عمل جراحي أو تداعيات خارج المألوف رغم كل الاختلاف….!!
حديث الناس – هزاع عساف