نتحدث كثيراً عن هدر المال العام.. و عن سوء التخطيط.. و عن انعكاس ذلك على العملية الإنتاجية.. و على عملية التنمية.. و تلبية احتياجات المواطن.
و كما يعرف الجميع أنه في حال كان هناك فكرة لتنفيذ مشروع صناعي إنتاجي .. يتم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع أولاً.. و بعد ذلك يمكن اتخاذ القرار بتنفيذه وفق الجدوى الاقتصادية التي يحققها المشروع.
و المفارقة اليوم أن مؤسسة عامة .. ذات اختصاص محدد .. تنفذ مشاريع خارج اختصاصها و بدراسة جدوى غير واقعية .. لتصل في النهاية للقول بعد الفشل في تشغيل المشروع إنه خاسر !!!. و تعترف أنه ليس من اختصاصها !!.
و هذا ما حصل في معمل الاعلاف الذي أقامته المؤسسة العامة للمباقر في مبقرة فديو و في غيرها .
قبل إقامة المعمل كانت الصورة وردية و المعمل سيحقق أرباحاً كبيرة .. و يرفد المبقرة بالسيولة الإضافية .. لنصل بعد بناء المعمل أن تشغيله سيتسبب بخسائر كبيرة!!.
حيث أكدت المؤسسة العامة للمباقر في كتابها الى وزارة الزراعة في ٢٩/٦/٢٠٢٠ أنها لا تمانع من إعطاء المعمل الى المؤسسة العامة للأعلاف لاستثماره.. و ذلك لعدم إمكانية المنافسة مع مؤسسة الأعلاف!!!. و ايضا لعدم وجود مصلحة بخلق حالة من المنافسة بين المؤسستين كونهما يتبعان إلى وزارة واحدة هي وزارة الزراعة!!.
طبعا هذا الكلام لم يكن في الحسبان قبل إقامة المعمل.. و على ما يبدو لم تلحظ الدراسة التي اعتمدتها المؤسسة و إدارة المبقرة التي تعاني من سوء التخطيط و هدر المال العام كما جاء في كتاب المؤسسة نفسها..!!. أن مؤسسات القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة كل منها صاحبة اختصاص!!! و لا يجب التعدي على اختصاصات بعضها البعض .. و أعتقد أنه من غير المقبول أن نرى المؤسسة العامة للأعلاف تقوم بتربية الأبقار مثلا.
يجب التفكير مطولاً قبل اتخاذ القرار في مشاريع أو صرفيات لا تعود بالنفع المضمون على خزينة الدولة و على المواطن.
أروقة محلية – نعمان برهوم