يحرمون الألوف من الطلبة والتلاميذ السوريين عبر أداتهم الإرهابية “قسد” من الوصول إلى مدارسهم، ويهددون المدرسين بالويل والثبور والخطف والاعتقال إن حاولوا فتح صفوفها، وتصنف منظمات الحقوق في العالم بأن الأمر “جريمة حرب” لكننا لم نر المحكمة الجنائية الدولية تنبس ببنت شفة وتعلق على الأمر وتطالب بمحاسبة مرتكبيها.
يقطعون المياه عن أكثر من مليون مواطن سوري، ويمارسون هم وأدواتهم الإرهابية الانفصالية والمتطرفة تعطيشهم بأبشع الصور، وتقوم المؤسسات الدولية المعنية بتوصيف الجريمة المذكورة وفق القانون الدولي الإنساني ب(الجريمة ضد الإنسانية)، وجريمة (الإبادة الجماعية) بحسب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948 ومع كل ذلك لم يستنفر مجلس حقوق الإنسان ويدعو أعضاءه للاجتماع العاجل لوضع حدّ لهذه الجريمة المروعة.
يصدرون ما يسمى قانون “قيصر” ويرهبون السوريين ويحاصرونهم بلقمة الخبز، ويقطعون الدواء والغذاء عنهم، ويصرح الإعلام في الشرق والغرب بأن هذا الذي يحدث يعد (جريمة حرب) ولا نرى الغرب المتشدق بالحريات والدفاع عن حقوق الإنسان يتحرك ضميره ويطالب بإنهاء الحصار والدمار والخراب.
خبراء القانون يؤكدون بالصوت والصورة والوثيقة والمعلومة أن ممارسات النظام التركي بحق المواطنين السوريين في مدينة الحسكة بمنعهم من مياه الشرب التي هي أهم وسائل استمرار الحياة (جريمة حرب) تهدف لقتل المدنيين وذلك وفقاً للمبادئ الإنسانية التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف، لكن أحداً لا يحاسب مجرمو هذا النظام، أو أضعف الإيمان مطالبته بوقف شروره وجرائمه بحق الشعب السوري.
ويبقى السؤال الأهم هو: إن لم يتحرك هؤلاء الآن، وإن لم تطالب المؤسسات الدولية المعنية والهيئات الإنسانية بإنقاذ حياة الناس من الإرهاب والحصار ومنع التعليم وقطع المياه في الوقت الذي عليها أن تطالب بذلك.. فمتى؟!.
البقعة الساخنة- بقلم مدير التحرير : أحمد حمادة