الثورة اون لاين-ثورة زينية:
أكد مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس رياض دياب أنه تم إعداد محضر اتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان، لتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح المحافظة، حيث تم اعتماد جدول زمني لتسليم المقاسم الخالية من الإشغالات، والتي يتم إعداد الأضابير التنفيذية لها لكافة الشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقة ماروتا ستي كمرحلة أولى، حيث تم تسليم ستة مقاسم للمؤسسة العامة للإسكان، وتم التعاقد من قبلها مع شركات القطاع العام، ، على أن يتم تسليم كافة المقاسم الخالية من الإشغالات، والتي تستوعب جميع شاغلي المنطقة الأولى حتى نهاية شهر آب من عام 2021، موضحاً بأنه سيتم تنفيذ المقاسم خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلامها.
واشار مدير تربية دمشق سليمان يونس بدوره أن المديرية اتخذت جميع استعداداتها لافتتاح العام الدراسي، من حيث إعادة تأهيل المرافق الصحية والخدمية للمدارس، وتعقيمها وتأمين مستلزمات العملية التربوية والصحية للمدارس.
ولفت خلال اجتماع خدمي بمبنى محافظة دمشق إلى أنه تم تكليف مشرف صحي في كل مدرسة، مهمته التعقيم ومتابعة نظافة الطلاب ورفع تقرير يومي عن الوضع الصحي في المدرسة.
وحول ردّه على المداخلة التي تنصّ على امتناع بعض مديري المدارس من تسجيل الطلاب، والضغط الحاصل في التسجيل في بعض المدارس دون غيرها، نوّه مدير التربية بأن الأمر عائد لاعتقاد أولياء الأمور، بأن هذه المدرسة أفضل من غيرها، مشيراً إلى أن كافة المدارس على سوية تعليمية واحدة، داعياً الطلاب للتسجيل في أقرب مدرسة لسكنهم للتخفيف من أعباء المواصلات.
وأكد أنه تم تسليم مدارس اللوان الثلاثة المشمولة بالمرسوم التشريعي 66، منذ سنوات للمحافظة، لافتاً إلى أن هذه المدارس حالياً غير تابعة لمديرية تربية دمشق.
وأعاد يونس تفاوت أجور التصحيح بين المدرسين، إلى اختلاف ساعات العمل ونسبة الإنجاز، مشيراً إلى أن المديرية قامت باستلام مدرسة سعد بن معاذ ومدرسة أخرى في كفرسوسة جانب مشفى الأندلس، سيتم العمل على إعادة تأهيلهما ووضعهما في الخدمة بداية العام القادم.
من جهته بيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني، أن المديرية تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية، لمعالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة، كاشفاً أن المديرية قامت بتوقيف حوالي 500 متسول وإحالتهم على القضاء المختص.
بدورها أكدت مديرة دوائر الخدمات المهندسة ملك حمشو، أن المديرية تقوم بحملات يومية على مختلف قطاعات المدينة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كاشفة عن تنظيم حوالي 1977 ضبط إشغال على الأملاك العامة من بداية العام وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنه سرعان ما تعود هذه البسطات إلى أماكن تموضعها، ما يستدعي تواجد دورية شرطة ثابتة ولمدة محددة، علماً أن المديرية رفعت مقترحاً إلى المكتب التنفيذي، لرفع غرامة الإشغال عن المتر المربع الواحد ليصبح 200 ليرة يومياً، كما تم اتخاذ قرار بمنع تجديد البسطات وسط المدينة، ونقلها إلى خارج المدينة.
وحول المطالبة برفع الحجز الاحتياطي لصالح محافظة دمشق عن المقاسم في الجزيرة 19 توسع مشروع دمر، بسبب إنشاء المحافظة لجدار استنادي، أشارت حمشو إلى أنه تم توزيع التكلفة على المقاسم لتسديد المبلغ، وتقوم إدارة التجمع بالإعلام عن المقاسم التي دفعت التكلفة لتتم تبرئة ذمتها ورفع الحجز الاحتياطي عنها.
من جانبه أكد مدير التخطيط والتنظيم العمراني المهندس إبراهيم دياب عدم إمكانية توسيع طريق كفرسوسة في الوقت الحالي، كون ذلك يتطلب إخلاء الشاغلين وتأمين مساكن بديلة لهم، والتي لا تتوفر الآن.
