الثورة أون لاين – وفاء فرج:
تواجه جميع الشركات الصناعية العامة صعوبات في تأمين مستلزماتها من المواد الأولية الداخلة في الإنتاج نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على القطر، حيث أصبح تطبيق قانون العقود ٥١ لتأمين هذه المستلزمات معوقاً نتيجة الإجراءات الروتينية التي يفرضها، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً وعدم استقرار أسعار الصرف، ما يؤدي إلى ضياع الفرص على الشركات للحصول على أسعار مناسبة ولا سيما بعد الإعلان للمرة الأولى وعدم تقدم سوى عرض وحيد وهذا أمر مرفوض حسب القانون ٥١ وأحياناً يكون السعر مناسباً، وعليه لا يمكن اتخاذ قرار نظراً لكون القانون ٥١ لا يقبل العرض الوحيد ويتطلب الإعلان للمرة الثانية الذي لا يتقدم فيه أحياناً أحد وهذا يستغرق الكثير من الزمن الذي يعتبر من الناحية الاقتصادية فوات إنتاج وربح على الشركات ويعوق العملية الإنتاجية ويؤدي أحياناً إلى خسارة هذه الشركات الإنتاجية.
وتطالب الشركات الصناعية ضمن هذه الظروف الاستثنائية والعقوبات الاقتصادية إعطاء الصلاحيات للجانها الإدارية لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المصلحة العامة بغض النظر عن القانون ٥١ وأن يتم العمل وفق الإدارة بالأهداف بحيث تعطى اللجان الصلاحيات بإدارة الشركات وفق آلية السوق (عقلية القطاع الخاص) وأن تتم محاسبة اللجان الإدارية حسب النتائج الربح والخسارة، أو أن يتم العمل على تعديل القانون ٥١ ليتماشى مع الوضع الحالي والظروف الصعبة ويوفر المرونة الكافية التي تسمح له توفير احتياجاته من مستلزمات الإنتاج.
يذكر أن القضايا في الفترة الماضية كانت تعالج عبر لجنة خاصة في مجلس الوزراء لتلبية حاجة هذه الشركات خارج القوانين نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها القطر غير أن هذا الموضوع يبدو أنه أصبح من الماضي ولا يعمل به حالياً خاصة أن الكثير من الشركات تؤكد أن تأمين مستلزماتها يتم وفق قانون العقود.