الثورة أون لاين – أدمون الشدايدة:
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن للقرار البريطاني تداعيات وآثاراً عديدة من الصعب تجاوزها في هذه المرحلة، حيث الخلافات بين الجانبين لجهة طبيعة العلاقات ما بعد “بريكست” تتفاقم، وترخي بثقلها على مستقبل العلاقات الأوروبية.
فالمحادثات التي وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر بسبب مسائل مثل مدى وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة، وشروط التنافس العادل، إضافة لبحثها عن خيارات متاحة للترتيبات الاقتصادية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، دفع ببريطانيا للمطالبة بالتحلي “بمزيد من الواقعية” قبل بدء مفاوضات حاسمة بشأن العلاقة التجارية بين الجانبين في المرحلة القادمة، ولا سيما أن أجواء تلك المفاوضات قد عكّرت صفوها التقارير التي تفيد بأن لندن تريد إعادة صياغة اتفاق سابق، الأمر الذي نتج عنه قلق كبير أصاب بروكسل.
صحيفة “فايننشال تايمز” كانت قد أفادت بأن الحكومة البريطانية ستقدم غداً الأربعاء مشروع قانون “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
ديفيد فروست كبير مفاوضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في هذا الصدد: “علينا إحراز تقدم هذا الأسبوع” إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الأول.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أفاد قبل المحادثات المقررة في لندن اليوم الثلاثاء مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بريكست ميشال بارنييه بأن بلاده تحتاج إلى رؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن وضعها كدولة مستقلة.
وأضاف إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في الوقت المحدود للغاية المتبقي لدينا، فستكون التجارة بيننا مبنية على شروط كتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ونحن نعمل على تكثيف استعداداتنا لنهاية العام”.
في المقابل أوضح بارنييه لإذاعة “فرانس نتر” بأنه يجب احترام كل ما وقّع في الماضي لأنه ضمان للثقة في المستقبل.
وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعاً دموياً استمر ثلاثة عقود.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن بريطانيا “ملزمة بموجب القانون باحترام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي وهو شرط أساسي لأي شراكة مستقبلية”.
ومن أجل نزع الالتباس قال الناطق باسم جونسون إن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة تماماً بتنفيذ اتفاق المغادرة وبروتوكول إيرلندا الشمالية، وقد اتخذنا العديد من الخطوات العملية لذلك.
وأشار بعض المحللين إلى أن الخلاف حيال إيرلندا الشمالية كان خطوة من جانب لندن لزيادة الضغط في المفاوضات بشأن العلاقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال ليو فارادكار نائب رئيس الوزراء الإيرلندي إن التراشق الكلامي بين لندن وبروكسل هو مجرد “استعراض قوة” و”إثبات موقف” مع اقتراب الموعد النهائي.
وقد حدّد جونسون الأحد، يوم الخامس عشر من تشرين الأول المقبل موعداً نهائياً لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن أن المملكة المتّحدة لن تساوم على استقلالها.