حسمت وزارة التربية خيارها واتخذت قرارها ببدء العام الدراسي الجديد وفق الموعد المحدد الأحد القادم، متجاوزة رغبة الكثيرين في تأجيل بدء العام الدراسي لأيام أخرى خوفاً مما قد يحدث من انتشار للوباء جراء الاختلاط الكثيف الناتج عن ذهاب الطلاب للمدارس، وسط تساؤلات عن الأسباب التي جعلت الوزارة تصرّعلى بدء العام الدراسي وسط كل المخاوف التي تنذر بالخطر..
الوزارة ربما حسمت أمرها معتمدة على البيانات والمعلومات التي تشير إلى تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وهو أمر أصبح ملحوظاً وواقعياً، وبالتالي فالحياة لا بدّ أن تستمر خاصةً وأن المعلومات تؤكد أن الحالة ستبقى مستمرة ربما لسنوات، فمن غير المنطقي تعطيل المدارس لأكثر من ذلك، وبرأيي الشخصي هو موقف لا تلام عليه وزارة التربية، إلا أن الذي تلام عليه يتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التباعد المكاني الذي يضمن عدم انتشار الإصابات وانفجارها لنصل ربما إلى عتبة الندم من اتخاذ هكذا قرار…
لم نسمع حتى اللحظة عن أي إجراءات من هذا النوع، فكيف من الممكن تطبيق هكذا إجراءات في المدارس التي تستوعب أكثر من خمسين طالباً في الصف الواحد، فالكل يعرف أن مدارسنا مكتظة، الأمر الذي جعل القائمين على هذا الموضوع يقررون في العام الدراسي الماضي اللجوء للدوام الليلي بعد أن توقف على مدى سنوات طوال وحتى اللحظة لم نسمع لا بقرار تخفيض دوام ولا حتى استعدادات وقائية من ناحية التعقيم اليومي وضمان عدم اختلاط الطلاب ولا أي قرار في هذا الخصوص..
ماسمعناه من إجراءات لا يتعدى خبر اجتماع الفريق الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات من الصحة والتعليم العالي ومركز البحوث والخدمات الطبية المعني بفيروس كورونا، الذي بحث توسيع البروتوكول العلاجي المعتمد في المشافي لتدبير مرضى كوفيد ١٩عبر ضمّ الخيارات الحديثة في العلاج.
والشروط الصحية للعودة الآمنة للمدارس، ونظام رصد أي حالات إصابة مشتبهة والتعاون والتنسيق بين الصحة المدرسية ومديريات الصحة…
كل ما أرجوه أن لا نصل لمرحلة الندم من التسرع في اتخاذ هكذا قرار في وقت مستقبل طلابنا وأهلنا على المحك..
– على الملأ بقلم أمين التحرير- باسل معلا