مازالت أزمة المحروقات مستمرة وتزداد صعوبة مع غياب أي حلول في الأفق على المدى القريب ربما قبل عودة مصفاة بانياس للعمل ووصول توريدات جديدة بشكل أقرب للمستحيل مع استمرار العقوبات الغربية والحصار اللاإنساني المفروض على السوريين منذ سنوات..
وزارة النفط في موقف لا تحسد عليه، فهي بين مطرقة الواجب لتأمين حاجة البلد من المحروقات وبين سندان الظروف المعقدة التي مازالت تمنع وصول التوريدات دون أن ننسى أكبر عملية سرقة بالتاريخ لمقومات دولة مغطاة دولياً، ومع هذا فالوزارة لم تتهرب من مسؤوليتها وبدا ذلك جلياً في الإطلالة الأولى لوزير النفط على شاشة السورية فلم يتهرب من المسؤولية ولم يعد بما هي غير قادرة على تأمينه وطالب السوريين بالصبر الذي امتهنوه طوال سني الحرب..
البعض تساءل عن الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة المعقدة، وأمس بدأ أول إجراء والذي تحدث عنه الخبر الرسمي أنه في إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وكذلك بسبب بعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي تعانيها المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشتقات، ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تعميماً بتخفيض مخصصات شهر أيلول من العام الحالي من مادة البنزين للسيارات الحكومية لكافة المستويات..
من واجب الجهات المعنية اتخاذ إجراءات للمعالجة، ولكن هذا الإجراء الذي نحن بصدده قد يكون أثره متواضعاً بمعالجة الأزمة الحالية، وخاصة أن الكميات المتوافرة بعد تطبيق القرار ليست كبيرة ولا يعول عليها، بل ربما سيكون لها أثر سلبي في سير العمل الحكومي التي لم تنتهِ منذ القرار الماضي والذي خفض الكميات للسيارات الحكومية مع ملاحظة أنه كان من المفترض انه سيكون محدد المدة..
على الملأ- بقلم أمين التحرير باسل معلا