الثورة أون لاين- مازن جلال خيربك:
أظهرت بيانات مصرف سورية المركزي الخاصة بالتضخم والواردة في تقريره الاقتصادي السادس والثلاثين للعام الحالي انخفاض معدل التضخم المسجل خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم 2019 بمقدار يقارب الدرجات الأربع قياساً بالأشهر التي سبقته.
وفي هذا السياق ووفقاً للبيانات التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء والتي أوردها المركزي في تقريره الاقتصادي، فقد بلغ معدل التضخم حتى الشهر العاشر من العام 2019 ما نسبته 10.66%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018، والتي بلغ معدل التضخم خلالها 0.47% مرتفعاً بمقدار 10.19 نقطة مئوية، في حين وصل معدل التضخم السنوي (Y-o-Y) في شهر تشرين الأول من عام 2019 إلى 17.03% مرتفعاً بمقدار 15.42 نقطة مئوية، مقارنةً مع شهر تشرين الأول من عام 2018 والذي سجل فيه معدل التضخم 1.61%، وبالمقارنةً مع الشهر السابق؛ أي مع معدل التضخم السنوي (Y-o-Y) المسجل في شهر أيلول من عام 2019 والبالغ 16.34%، يظهر الارتفاع البالغ مقداره 0.69 نقطة مئوية.
أما بالنسبة لمعدل التضخم المحسوب على أساس شهري (M-o-M)، فقد سجل نسبة 0.82% في شهر تشرين الأول من عام 2019 منخفضاً بمقدار 3.32 نقطة مئوية عن معدل التضخم المحسوب على أساس شهري والمسجل في شهر أيلول من عام 2019 البالغ 4.14%.
أما عن التسهيلات الائتمانية (لجهة توزيعها وفقاً للجهة المقترضة بما فيها التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية) الواردة في التقرير الاقتصادي السادس والثلاثين لمصرف سورية المركزي فقد شهدت التسهيلات الائتمانية وفقاً للجهة المقترضة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصارف 3,392.3 مليارات ليرة سورية في نهاية شهر أيار من عام 2020 مقارنةً بمبلغ 2,849.3 مليار ليرة سورية في عام 2019 أي بمعدل نمو قدره 19.1%، وهو نمو أو زيادة في مبلغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة تبعاً لظروف الاأمة وما أفرزته من تراجع في الإنتاج المحلي فبرزت الزيادة في التسهيلات كنتيجة طبيعية لضرورات الاستيراد وما تحتاجه متطلبات المواطن من مواد وسلع أساسية حتى لا تحدث فجوة في المعروض السلعي ضمن الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي عملت عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة يستهدف إنتاج كل ما يمكن إنتاجه محلياً بدلاً من استيراده عبر خلق البيئة اللازمة للإنتاج من محفزّات ومزايا وتسهيلات يتضمنها البرنامج.
وبقراءة الأرقام ونسبها يظهر ازدياد التسهيلات الممنوحة للقطاع العام الاقتصادي بمقدار 64.5 مليار ليرة سورية في نهاية أيار عام 2020 بمعدل نمو نسبته 5.3% لتبلغ حوالي 1,272.2 (ألف ومئتين واثنين وسبعين) مليار ليرة سورية، بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام 2019 البالغ 1,207.7 (1 تريليون و207) مليار ليرة سورية، أما بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص فقد ارتفعت بمقدار 344 مليار ليرة سورية بمعدل نمو قدره 22.6% لتصل إلى 1,866.9 مليار ليرة (1,8 ترليون ليرة) نهاية أيار عام 2020، بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام 2019 البالغ 1,522.8 مليار ليرة سورية (ترليون ونصف من المليارات)، كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية (القطاع العام الإداري) بصورة ملحوظة بمقدار 134.3 مليار ليرة سورية بمعدل نمو قدره 112.9% لتصل إلى 253.2 مليار ليرة سورية في نهاية أيار عام 2020، بالمقارنة مع 118.9 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2019.
كما ويُلاحظ توّزع التسهيلات الممنوحة وفقاً للجهة المقترضة في نهاية أيار من عام 2020، حيث استحوذت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص على الحصة الأكبر بنسبة 55% من إجمالي التسهيلات.