الحفظ على المال العام وتنميته للأجيال القادمة واجب وطني ومسؤولية.
غير أن بعض الجهات العامة للأسف الشديد تعتبر التصرف في المال العام.. وهدره إنجازات!!. والمثال الصارخ على تصرف البعض في المال العام وهدره.. ومخالفة الأنظمة والقوانين والابتعاد عن الواقعية يدلل بشكل مباشر على مدى استهتار بعض الجهات بعملها.. وقيامها بالتجارب المحكومة بالفشل دون تردد!!.
حيث قامت المؤسسة العامة للمباقر بتشكيل لجنة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع بناء معمل للألبان والأجبان في مبقرة فديو في اللاذقية.. وكانت نتيجة الدراسة أن المشروع ليس له جدوى اقتصادية.. لأن استرداد رأس مال المشروع يحتاج إلى ٢٣ سنة.. وبواقع إنتاج نحو /١٠/ طن من الحليب المصنع يومياً.
والدراسة تؤكد أن هناك حاجة لتجديد الآليات والتجهيزات في المشروع كل ١٠ سنوات، وبالتالي يعتبر المشروع غير مجدٍ وخاسراً.
ورغم ذلك تم تجاهل الدراسة، والذهاب لتنفيذ المشروع، وصرف أكثر من مليار ليرة سورية عليه!!!.
و تم تشغيل المعمل بطاقة إنتاجية لم تصل لغاية تاريخه إلى أكثر من / ٣ / طن يومياً !!.
مما يعني أن عملية استرداد رأس مال المشروع التي تحتاج إلى ٢٣ سنة وفق إنتاج / ١٠ / طن يومياً.. تحتاج اليوم من خلال إنتاج/2/ طن إلى نحو /٧٠/ عاماً !!!.
والغريب في الموضوع ظهور أعطال ومشاكل في المعمل مع بداية تشغيله!!.
كما تم تجاهل قدرة المبقرة على إنتاج كمية الحليب المطلوب البالغة/٥/ طن.. إضافة إلى رفد المعمل بـ كمية/ ٥/ طن أخرى يومياً من مبقرة طرطوس.. لا سيما وأن إنتاج مبقرة فديو هو /3/ طن فقط يومياً.
وأيضا تجاهل أن من مهام المبقرة توفير مادة الحليب غير المصنع للمواطن !!.
و يبقى السؤال رغم كل ما سبق ذكره هل في مرسوم إحداث المباقر ما يشير إلى تصنيع منتجات الألبان.. وتصنيع الأعلاف والمتاجرة فيها ؟؟.
ولماذا تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ومن ثم تجاهل نتائج الدراسة.. والذهاب للتنفيذ بصرف النظرعن نتائجها ؟؟؟!!!.
نعمان برهوم