منذ ظهور مفهوم الجندر، ومحاولة الكشف عن الظلم والإهمال الذي يرافق حياة النساء بسبب جنسهن، تغير استخدام المفهوم في عملية التنمية.
جنس النساء فرض عليهن أن يكن أمهات، وجاءت الثقافة والعادات والتقاليد، لتحصر كل مسؤوليات الأبناء والبيت بالنساء لأنهن أمهات، وانتقلت تلك المهمات إلى البنات حتى لو لم يكن أمهات أو حتى متزوجات.
جاء الجندر ليقول إن حياة الانسان الاجتماعية والعامة وخروجه للعمل وتنمية مواهبه ومشاركته بالشأن العام لا يحددها جنسه البيولوجي، فأي عمل داخل البيت كما تستطيع أن تقوم به النساء، يمكن للرجال القيام به، بدءا من التنظيف إلى تحضير الطعام وليس انتهاء برعاية الأبناء.
الجنس لايعيق تبادل وتقاسم الأدوار داخل البيت كما خارجه، إلا اذا كان هناك خلل وتهميش لأحد الجنسين، ان هذا الخلل يؤثر على تنمية المجتمع برمته، لان قسما من الأفراد دوره معطل وقدراته مهملة، لفترات طويلة كان الحديث موجها عن النساء فقط، لكن الجندر كمؤشر لتقدم التنمية اليوم يوجه الحديث للرجال والنساء، وكما يسأل عن احتياجات النساء والفتيات، يسأل أيضآ عن احتياجات الرجال والفتيان، فالفقر مثلا يحرم الجميع من فرص تعليم أفضل وعناية صحية أفضل، وان كان حرمان النساء أكبر بكثير بسبب استبعادهن فيما مضى.
إن العمل اليوم على ملف السكان مع ادماج المساواة بين الجنسين لانتاج بيانات حديثة لما بعد الحرب، يفرض التقصي عن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة واحتياجات كل منهما، وهذا يفيد في الكشف عن العوائق في طريقهما نحو تحقيق التنمية المرجوة للوصول إلى الفرص والاستفادة منها في تنفيذ برامج تزيل تلك العوائق أمام الرجال والنساء.
لو أخذنا مثالا عن قانون التعليم، فهو يساوي بين الجميع ذكورا وإناثا، لكن عندما نتعقب أسباب تسرب الإناث يكون السبب أحيانا الفقر، وأحيانا أخرى بعد المدرسة عن البيت، أي لايكفي وجود قانون يدعم المساواة، لا بد أن يرافقه سياسات وبرامج تتيح تنفيذه وحماية تنفيذه.
عين المجتمع- لينا ديوب