الثورة أون لاين:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي أن عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عودة موظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر تحدياً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وانتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.
ونقلت وكالة وفا عن التميمي قوله في بيان اليوم إن سلطات الاحتلال رفضت عودة 9 موظفين من أصل 12 موظفاً للعمل في الأرض المحتلة بهدف تقييد عمل المفوضية ومنعها من القيام بمهامها التي تتعلق بحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين الأمر الذي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم تجاه خرق الاحتلال العنصري وخروجه عن القانون الدولي والتمرد عليه بدعم أميركي.
وكانت سلطات الاحتلال رفضت خلال الأيام الماضية عودة ممثلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث غادر مدينة القدس المحتلة مدير مكتب المجلس جيمس هينان و8 آخرون من أصل 12 ممثلاً ولم يتبق غير ثلاثة منهم.