لا يزال التأخير سيد الموقف فيما يخص تعديل البيانات على البطاقة الإلكترونية للمواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في إنهاء هذا (الإنجاز) المهم، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بحياتهم اليومية، بسبب أنه يحدد كمية الخبز التي يستحقها مع عائلته، وكمية الرز والسكر.
فبسبب البيانات الخاطئة حرم الكثير من المواطنين من حقهم في الحصول على الكميات الحقيقية المخصصة لهم بموجب التعليمات الأخيرة، مع العلم أن الكثير منهم كان قد تقدم ببيانات عائلية جديدة إلى الجهة المعنية بإصدار وتعديل تلك البطاقات، إلا أنه لم يستفد شيئاً وبقي يحصل على كميات أقل مما هو مخصص له، على أمل أن يتنبه القائمون على العمل لبياناته وينجزوا له التعديل المرتقب الذي وإن كان لن يغير حياته إلى الأفضل بكثير، إلا أنه قد يساهم في التقليل ما أمكن من ملاحقته اليومية لرغيف الخبز على الأقل، حيث نجد أن البعض لا يزال يحصل على ربطة واحدة، فيما مخصصاته الطبيعية، بموجب تعليمات المعنيين، ربطتان.
حتى تقديم الطلبات عبر المواقع التي تم تحديدها مؤخراً بقيت عاجزة عن تلبية طلبات العديد من المواطنين بالسرعة المطلوبة، حيث وجد فيها الكثيرون فرصة جديدة لمعاودة تأكيد طلباتهم بتعديل ببياناتهم الناقصة على البطاقة، إلا أن التأخير بقي سيد الموقف وهذا ما يجب أن نجد له تفسيراً.
إن أهم خطوة نجدها ضرورية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، أن تكون هناك قنوات مفتوحة لفهم المشكلة وتحديدها والإسراع في حلها، ليشعر المواطن أنه لا يتلقى خدمة منقوصة، ولا بد من الاستجابة السريعة للطلبات المقدمة لتعديل البيانات، بالنظر إلى أن هناك فوات منفعة كبير يخسرها المواطن الذي لم تعدل بياناته على البطاقة (الالكترونية)، الأمر الذي يشعره بأنه خارج اهتمام المعنيين.
حديث الناس- محمود ديبو