الثورة اون لاين – وفاء فرج:
وجهت في الآونة الاخيرة انتقادات كبيرة من قبل التجار والصناعيين في القطاع النسيجي الخاص على خلفية زيادة اسعار الغزول من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تلخصت في زيادة تكاليف الانتاج للصناعيين وجعلهم غير قادرين على المنافسة.. الا اننا ومن وجهة نظر اقتصادية وبتحليل بسيط لمجريات الموضوع نجد ان التجار والصناعيين يقومون بتسعير منتجاتهم وفق سعر صرف السوق الموازي وهذا من حيث المبدأ مخالف للمرسوم الخاص بمنع التعامل بغير العملة الوطنية وبالتالي يستدل من ذلك ان أسعار المنتجات في الاسواق التي تعرض فيها من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر مرتفعة جدا ومرهقة للمواطن قياسا بمستوى الدخل (علما أن هناك مطالبات من القطاع الخاص لزيادة الرواتب الاجور لتمكين المواطن من شراء المنتجات المرتفعة بالأساس) وقد كان بالأحرى من أصحاب المصانع والتجار تخفيض اسعارهم بما يتناسب مع مستوى الدخول من جهة واعتماد سعر الصرف المركزي الرسمي والبالغ ١٢٥٠ ليرة لتسعير واحتساب التكاليف علما ان المادة الاولية بالنسبة للصناعات النسيجية على سبيل المثال ( القطن) هو منتج محلي ومسعر بالليرات السورية ويدخل ضمن سلسلة التكاليف ويشكل العامل الرئيسي بتغيرات أسعار الخيوط القطنية على اعتبار أنه يشكل ٦٠ الى ٧٠ % من كلفة انتاج الخيوط القطنية.
واذا ما عدنا الى أسعار الغزول القطنية المنتجة لدى شركات القطاع العام والمحسوبة أساسا بناء على متغيرات تكاليف الانتاج والتي يشكل القطن منها النسبة الاكبر وفق ما ذكرناه آنفا ، واذا ما أردنا المقارنة مع الاسعار العالمية واحتسابها بما يعادل الليرات السورية وفق سعر الصرف بالسوق الموازي ووفق المنطق المتبع لدى الصناعيين والتجار نجد أن أسعار الغزول القطنية المنتجة محليا لدى شركات القطاع العام فأن أسعارها مناسبة وهي أقل من الاسعار العالمية المحسوبة بالليرات السورية ووفق سعر الصرف في السوق الموازي ، وبالتالي تعتبر مناسبة قياسا بمتغيرات التكلفة وسعر القطن المحلوج على اعتبار أن سعر الصرف المعتمد لدى الجهات العامة هو السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي ، بينما الصناعيون والتجار الذين يستهلكون الغزول القطنية المنتجة محليا في صناعتهم يقومون باحتساب أسعار منتجاتهم النهائية لديهم وفق سعر الصرف في السوق الموازي مما يشكل فارقا كبيرا جدا وارتفاعا كبيرا في أسعار المنتجات النهائية النسيجية ، ما يؤكد عدم أحقية الصناعيين والتجار المطالبة بأي تخفيض لأسعار الغزول المنتجة لدى القطاع العام .
بالخلاصة نقول ..ان أسعار الغزول المنتجة لدى القطاع العام مناسبة جدا ويفترض بالصناعيين أن يقوموا بتسعير منتجاتهم النهائية المعروضة للبيع بأسعار منطقية بعيدا عن احتسابها وفق سعر الصرف في السوق الموازي وبالتالي نصل الى أسعار منتجات نسيجية مناسبة ومنطقية ولايحق للقطاع الخاص النسيجي أن يطالب بتخفيض أسعار الغزول بل هم مطالبون بتخفيض أسعار منتجاتهم وتسعيرها بعقلانية وبشكل مدروس ووفق مستوى الدخل والتكاليف والانتاج المحسوب بالليرات السورية.
