الثورة – عامر ياغي:
أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن العنوان العريض لمشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2025- 2026، هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وأشار إلى الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع الحيوي والهام، لجهة توفير الإمكانيات اللازمة لتطويره “القطاع”، وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويسهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي، والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية.
زراعات بديلة
وأشار كشتو في حديث خاص لـ”الثورة” إلى أن البوصلة التنفيذية خلال المرحلة القادمة ستكون باتجاه الاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية “الاستراتيجية والرئيسية”، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها، واعتماد التنوع الإنتاجي الملائم للبيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية، والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج، وإدخال زراعات بديلة قدرالإمكان ذات عوائد اقتصادية جيدة، والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي، وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي.
فضلاً عن توفير المشروعات المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين، والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية- على حد قول كشتو.
وأوضح أن من الأولويات اليوم زيادة دخل الفلاح، وتأمين متطلبات السوق، والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية ، مشيراً إلى ضرورة التركيز على ضرورة تطور القطاع الزراعي في سوريا من خلال التركيز والاعتماد على البحث العلمي الزراعي، واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج الملائمة للظروف البيئية، ودعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، وتسويق واستلام المحاصيل الاستراتيجية “القمح – القطن – الشوندر السكري”، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، والتوسع في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري واستغلال الموارد المائية، وتأمين الخدمات وتطوير الريف.
من الندرة إلى الوفرة
ونوه كشتو بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الزراعي في سوريا كقطاع حقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي يمكن إنتاجها، وفي تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين فرص عمل ضمن النشاطات الزراعية وغير الزراعية المرتبطة بشكل أو بآخر بالنشاط الزراعي في المناطق الريفية، وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تصدير السلع الزراعية، وانتقال سوريا من بلد يعتمد على الاستيراد إلى بلد يتمتع بالاكتفاء الذاتي، ومن حالة الندرة إلى الوفرة من خلال إنتاج فائض من معظم المنتجات الزراعية المتاحة للتصدير وخاصة السلع الأساسية من المحاصيل “القمح والخضار والفواكه”.
الأمر الذي أدى إلى بروز القطاع الزراعي كرافد أساسي للناتج المحلي الإجمالي، بحسب كشتو، إذ وصلت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في إحدى السنوات إلى أكثر من 25بالمئة، لتعود وتنخفض في السنوات التالية نتيجة الظروف الجوية والتغيرات المناخية، فضلاً عن تطور بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف: إن الخطة الانتاجية للموسم الزراعي “2025 ـ 2026” بمساحاتها تم وضع خطوطها العريضة وأدق تفاصيلها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى أساس التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية “القمح والقطن” والرئيسية “التبغ- الشعير- البطاطا- بندورة- ذرة صفراء”، وعلى مستوى المجموعات النباتية بالنسبة لباقي المنتجات الزراعية والتي تم توزيعها بين مجموعة المحاصيل البقولية الغذائية، مجموعة المحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية والعطرية، والمحاصيل والخضار الشتوية والصيفية، والبقولية العلفية.
وتهدف الخطط الإنتاجية السنوية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسة ما أمكن، بحسب كشتو، إضافة لتحقيق فوائض تصديرية للسلع ذات الميزات النسبية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتأمين المواد الأولية للصناعات المرتبطة بالزراعة، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تأمين المستلزمات.