لم تعد ظاهرة الغش كما في الماضي تتركز في منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تباع على نواصي الطرق أو في بعض الزوايا المعتمة من المحلات وتستهدف شريحة محددة اضطرتها قدراتها الشرائية لشراء مثل هذه المنتجات الرديئة تلبية لحاجات أسرها ومتطلباتهم المعيشية.
مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن عموماً أصبح الغش ظاهرة تنتشر في جميع الأسواق وتطال معظم أصناف المواد والسلع بما فيها ماركات تجارية كانت تعد سابقاً محط ثقة المستهلك ورضاه، ولم تعد المخاطر التي يحملها الأمر خافية على أحد خاصة فيما يتعلق بصحة أفراد المجتمع، والأمثلة على ذلك كثيرة بدءاً من السلع الغذائية التي يتم خلطها بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري وعلى رأسها اللحوم التي تباع كميات كبيرة فاسدة منها على أنها سليمة، إلى المنظفات التي تضاف إليها مادة الملح بدلا من المواد الفعالة إلى البهارات المطحونة والحلاوة بالطحينية وغيرها هذا فضل عن التلاعب بالأوزان حيث أصبح المواطن يدفع أثماناً باهظة لسلع لاتساوي ربع قيمتها .
ولابد أن يقفز إلى الأذهان السؤال المعتاد حول مدى فاعلية الدور الذي تقوم به الرقابة التموينية في قمع تلك الظواهر أو على الأقل الحد منها والتي لازالت تقتصر حتى الآن على تنظيم عدد من الضبوط التموينية دون اتخاذ قرارات حازمة ورادعة لمن استسهل الربح السريع على حساب المواطن العادي وأقلها سحب الترخيص من أصحاب المنشآت التي تصنع تلك السلع الرديئة إضافة إلى العقوبات الرادعة الأخرى بحق المتورطين في الاتجار بالسلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة ونقلها وحيازتها.
وفي ظل تفاقم ظاهرة الغش يبقى البحث جارياً عن دور جمعية حماية المستهلك المعنية قبل كل شي بنشر الوعي بين المواطنين” المستهلكين ” بكل ما من شأنه حمايتهم وضمان حقوقهم، لجهة رصد تلك الظاهرة وتحذير المواطنين من مخاطر استخدام أنواع بعينها من المواد أو السلع وإرشادهم إلى كيفية تفادي الوقوع في مطباتها وبالتالي الحصول على أفضل المنتجات المتوفرة في الأسواق التي تحافظ على صحتهم وصحة أطفالهم قبل الوقوع في المحظور.
حديث الناس- هنادة سمير