الثورة أون لاين – سهيلة إسماعيل :
اكتسب الطب الشرعي في الآونة الأخيرة أهمية كبرى، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها ازدياد الجرائم والحوادث وكلها تتطلب رأي الطبيب الشرعي. ورغم ذلك يعاني الطب الشرعي في حمص من عدة صعوبات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سير العمل أو تطويره . وفي لقاء أجرته الثورة أون لاين مع رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور بسام المحمد قال : هناك الكثير من الصعوبات ومنها عدم وجود مشرحة مخصصة لعمل الطب الشرعي حيث يتم حاليا الاعتماد على المشرحة الموجودة في المشفى العسكري لإنجاز الأعمال المطلوبة، علما أن مديرية الصحة في حمص تسعى لتأمين وتأهيل مشرحة خاصة بعمل الطبابة الشرعية خلل الفترة القريبة المقبلة .
أما الصعوبة الثانية فهي عدم وجود قوننة واضحة لآليات عمل الطب الشرعي وعلاقته بالقطاعات الأخرى وعلى رأسها القضاء، وغياب الحماية القانونية الكافية للطبيب الشرعي وعدم شموله بالتعويضات المالية الخاصة التي منحت لبعض الاختصاصات الأخرى كالتخدير والطوارئ ،مع العلم أن الطبيب الشرعي متفرغ حكما ولا يمارس العمل في عيادة خاصة، وأن قسما كبيرا من عمله يُصنف ضمن العمال المهنية الخطيرة ،وهذا يؤثر سلبا على تطوير الطب الشرعي الذي يعتبر الساعد الأيمن للقضاء ولا ننسى دوره الكبير في حماية المجتمع وكشف الجريمة ومساهمته في بسط يد العدالة وإحقاق الحق . وتطور الطب الشرعي في أي مجتمع يعزز المساواة بين الأفراد لأنه لصيق بحماية الحقوق الشخصية .
وفيما يخص الكادر الطبي الموجود في محافظة حمص قال الدكتور المحمد : يوجد في حمص سبعة أطباء شرعيين. ستة منهم يعملون في مركز حمص والسابع في منطقة الريف الغربي. وهناك تسعة أطباء غير مختصين لكنهم مكلفون بالقيام بأعمال الطب الشرعي في المناطق الرئيسية في ريف المحافظة ، حيث خضعوا بعد تكليفهم لدورات تدريبية عن طريق المركز وأصبح لديهم القدرة على الكافية لممارسة الطب الشرعي وخاصة الشق الروتيني من العمل ، في حين يتم تحويل الحالات المعقدة إلى المركز لدراستها أو يتم إرسال فريق من المركز إلى الريف وذلك حسب الحالة والضرورة .
وعن مهام الطب الشرعي أضاف المحمد قائلا : مهمتنا فحص المتوفين والأحياء حيث يتم الكشف على كل الوفيات غير الطبيعية ،أي التي تتدخل فيها أسباب خارجية ومنها حالة الأشخاص الذين يصلون على المشفى وقد فارقوا الحياة ومن ضمنها الحالات التي يُظن أن هناك شبهة جنائية ،أو الوفيات المفاجئة . ويمثل الكشف على الوفيات 10% من عمل الطب الشرعي ، ويتم الكشف على الأحياء الذين تعرضوا لرضوض – كدمات – حوادث سير أو بهدف تقييم الإصابات المهنية لمنح نسبة العجز ،ويتم الكشف أيضا على الأحياء في حالات الاعتداءات الجنسية و هو عمل تقليدي , وهناك أعمال غير تقليدية ملقاة على عاتق الطبيب الشرعي منها : إدارة ملف الجثث مجهولة الهوية ، وملف المفقودين ، والتوثيق لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتشخيص حالات الأطفال المضطهدين الذين يتعرضون للضرب من قبل الأهل أو أي جهة أخرى ، وإدارة حالات الناجيات من العنف الجنسي , بالإضافة إلى المشاركة في إدارة ملف الكوارث وتقرير نسبة الخطورة لكل حالة ، فالطبيب الشرعي خبير محاكم يتدخل في تحديد المسؤولية الطبية في حالة الإدعاء بوجود خطأ أو إهمال طبي بحق مريض ما ،ويساعد المحاكم التأمينية في تقرير التعويضات الواجب دفعها للأشخاص المتضررين ، كما أن الطبيب الشرعي يتدخل في عملية تحليل البصمة الوراثية DNA إما لتقصي الآثار في مسرح الجريمة أو لمعرفة هوية الشخص المجهول . أو ما يسمى باختبار تحديد الأبوة .