الثورة أون لاين – دمشق – مازن جلال خيربك :
في جلسته الأولى بعد تأليفه من جديد مؤخراً ، ناقش مجلس النقد والتسليف توليفة من المواضيع الخاصة بالسياسة النقدية وسعر الصرف ، وفعالية القطاع المصرفي وسلامته ، ودوره التنموي إلى جانب تحقيق الاستقرار المالي ، ناهيك عما تم بحثه من تعزيز دور مصرف سورية المركزي في تأمين حاجة الاقتصاد الوطني من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن ، وتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية للاقتصاد الوطني .
ووفقاً للقانون والصكوك التشريعية فإن مجلس النقد والتسليف هو السلطة النقدية العليا في الجمهورية العربية السورية ، ومنوط به رسم السياسة النقدية التي يقوم مصرف سورية المركزي بتنفيذها ، أما على مستوى الجسم الداخلي للمجلس فينبثق عنه ثلاث لجان أولها لجنة تنفيذ السياسة النقدية ، وثانيها لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف ، وثالثها لجنة إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ، كما بتبع له أيضاً الهيئة الاستشارية الشرعية .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النقد والتسليف قد شهد تأليفاً جديداً لمجموع أعضائه بموجب المرسوم التشريعي رقم ٣٠٨ لعام ٢٠٢٠ والذي تضمن رئاسة حاكم مصرف سورية المركزي للمجلس ، وعضوية رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ، والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي ، ومعاون وزير المالية لشؤون الإنفاق مع خمسة من الخبراء