الثورة أون لاين – تحقيق سهيلة إسماعيل :
قد لا تكون قضية الخلل الحاصل في بلدية بيت ناطر – غرب جنوب مدينة حماة التابعة لناحية عين حلاقيم والبالغ عدد سكانها حوالي ثلاثة آلاف نسمة – هي الأولى من نوعها ، بل نكاد نجزم أن هناك رؤساء وحدات إدارية يتصرفون على مزاجهم ، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والأنظمة التي تحكم عملهم والتي تقضي بأن يعملوا لمصلحة المواطنين ، وأن يكونوا حراساً أمينين على تطبيق القوانين لا العكس . وسنعرض هنا تفاصيل موضوع يدل على ما نرمي إليه ، يتضمن خرقاً واضحاً للقانون من قبل رئيس بلدية بيت ناطر والمكتب الفني في البلدية .
– مواطنون متضررون
لم يترك المواطن طاهر إدريس باباً في محافظة حماة إلا وطرقه بهدف إنصافه وإحقاق الحق حتى أنه وصل إلى وزارة الإدارة المحلية ، وقد بدأت رحلة عذابه مع الجهات المعنية منذ العام 2010 وحتى الآن ، وفي كل مرة كان يشرح في شكواه ما قام به رئيس بلدية بيت ناطر من تعد على حصته البالغة 600 م2 في العقار رقم (1) ، وتغيير مكان الطريق بهدف ترخيص بناء لأحد أقربائه في المكان المذكور ، وكذلك التعدي على العقار رقم 137 العائد للمواطن المذكور ، فما كان من المواطن إلا التقدم بشكوى إلى محافظة حماه في الشهر السابع من العام 2010 ، ووجهت المحافظة بعد شهر بأن يتم مطابقة الواقع مع مخطط (الكروكي) ليتم تصحيح مسار الطريق موضوع الشكوى ، لكن لم يحصل شيئاً من هذا ، وشكوى أخرى لفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماة ، ثم تقدم المواطن بشكوى إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في دمشق في الشهر الأول من العام 2011 وشكوى مماثلة لوزارة الإدارة المحلية (قسم التخطيط العمراني) تحمل الرقم 172 /ش ، وهكذا تابع المواطن إدريس رحلته في تقديم الشكاوى فكان آخرها تقديم شكويين للمحافظة في الشهر الثاني والثالث من العام الحالي الأولى تحمل الرقم 1827 والثانية تحمل الرقم 2552 ، ورغم كل تلك الشكاوى لم يتوصل المواطن إلى نتيجة، والأدهى من ذلك أن بعض الجهات أغلقت الباب في وجهه كما حصل معه في المحافظة…!!
– متاهة الدوائر المعنية
وبهذا الخصوص قامت (الثورة) بمخاطبة جميع الجهات المعنية بشكوى المواطن فبدأنا من المصالح العقارية في مدينة مصياف ، وتأكدنا من ملكية المواطن لمساحة 600 م2 ضمن العقار رقم 1 ، ثم اتصلنا بمدير الرقابة الداخلية في محافظة حماة ناصر عباس الذي أفاد بأنه تمت معالجة الشكوى من قبل فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماة ، وهي سلطة أعلى من سلطة مديرية الرقابة الداخلية في المحافظة ونحن لا دور لنا بما أن الهيئة تبنت الموضوع ، وأضاف عباس بأن شكوى المواطن غير صحيحة .
وفي فرع الهيئة خاطبنا المفتشة ثائرة زعير التي أكدت أن بيان الرأي في أي شكوى يتم إتلافه بعد مضي خمس سنوات على الشكوى ، ولم تتذكر أنها أبدت رأيها كجهة رقابية في موضوع الشكوى وطلبت أن يتقدم المواطن بشكوى جديدة ليتم التحقيق فيها من جديد…!!
– ورئيس البلدية ينفي
من المتعارف عليه أن رئيس أي بلدية لا يستطيع إحداث أي تغيير ولو كان قيد أنملة في المخطط التنظيمي دون موافقة اللجنة الإقليمية والإعلان عن التغيير على أن يكون الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً ، إلا أن ما حدث في بلدية بيت ناطر بعيد عن أي قانون ، وفي اتصال مع رئيس بلدية بيت ناطر المهندس مصطفى جمعة علي نفى نفياً قاطعاً ما نُسب إليه ، واعتبر أن كل الشكاوى الواردة هي شكاوى كيدية وهي افتراءات كاذبة ، وهو لا يبتز المواطنين ، ولم يغير مكان الطريق ، وسنرفق رد رئيس البلدية الذي أرسله بخط يده . آملين أن يتحرك المعنيون في محافظة حماة لوضع حد لما يحدث من تجاوزات تؤثر سلباً على حياة المواطنين