ما يجري في وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء ليس معادلة رياضية مستحيلة الحل، ولا أحجية يصعب فك رموزها، وإنما واقع مرير ومؤلم يحتاج إلى حلول ومبادرات وتحركات واستراتيجيات أبعد من الورقية والتنظيرية القاصرة القائمة على المسكنات والمهدئات، التي قد تدخل القطاعين في نفق المراوحة بنفس المكان على الرغم من الدعم الكبير واللامحدود الذي حظي بهما هذان القطاعان ومازالا.
معادلتنا اليوم من طرفين، الأول وزارة النفط والثروة المعدنية التي تزود محطات توليد الطاقة الكهربائية بكامل احتياجها من مادة الفيول، وبأكثر من نصف مخصصاتها من مادة الغاز، أما الطرف الثاني فهو وزارة الكهرباء التي تنتج ما يعادل نصف حاجة مشتركيها في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية من الطاقة الكهربائية ” 25 % من الطاقة المولدة من الفيول و75% من الغاز”، أما القاسم المشترك بينهما فهو عدم قدرة الوزارتين على تأمين أو سد العجز الحاصل في ملفي الغاز والتوليد، والسبب الذي لا تريد مواقع التواصل “اللااجتماعي” رؤيته أو الاعتراف به أو حتى ذكره، فهو الإرهاب وأجندات مفتعلي الحرب ومخططاتهم اللاإنسانية القائمة على الحصار والعقوبات الاقتصادية والمقاطعة، ليس هذا فحسب وإنما هناك أسباب أخرى تتعلق بقدم محطات التوليد العاملة على الفيول ودخولها عتبة الإصلاحات المتكررة والصيانات المستمرة والتوقف المفاجئ، وعدم التعاطي حتى تاريخه مع ملف السجيل الزيتي الذي نملك منه مخزوناً وكميات تكفينا لعشرات السنين بالشكل الجدي والمناسب، وابتداع حلول جزئية وآنية ومكلفة لا بل وباهظة “تماماً كما الخط البديل لتغذية محافظة حلب” دون أن يتم تسجيل أي تحرك فعال باتجاه محطة حلب الحرارية التي دمرها الإرهاب الأعمى شأنها في ذلك شأن محطة الزارة.
من هنا ـ وبعيداً عن زواريب ودهاليز مواقع الثرثرات وافتعال واختلاق المهاترات والسجلات ـ نقول إن من حق كل مواطن الحصول على كامل مخصصاته من المشتقات النفطية، ومن مادة الخبز، والتزود بالطاقة الكهربائية 24 / 24 ساعة “دون انقطاع، والوصول إلى صفر استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، لكن هذا كله يحتاج إلى قادة إداريين ناجحين قادرين على رسم وتنفيذ الإستراتيجيات المتوسطة تماماً كما الطارئة، وإعادة ترتيب الأولويات العامة، والكشف والإعلان الدائم والمستمر عن حقيقة الأمور، وعدم ترك حبل الوقائع على غاربه أمام المتطفلين.
الكنز – عامر ياغي