أعلنت وزارة الزراعة أن العام القادم سيكون عام زراعة القمح على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، واتخذت لذلك مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف الذي لا يختلف اثنان على أهميته في ظل الحصار الجائر، الذي مازال يمنع استيراد مستلزمات تأمين رغيف الخبز، الأمر الذي ينعكس على مجمل السوريين…
الهدف المرجو قابل للتحقيق، وهو مطلب حق وأولوية حالية، فسورية استطاعت فيما مضى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأمن الغذائي بما يصب في المصلحة الوطنية ويحقق مقتضيات الصمود والتصدي والتمتع بميزة اتخاذ القرار الحر بعيدا عن أي ضغوط دولية، كما يحدث مع أغلب دول المنطقة، فإنتاج سورية من القمح كان يقدر بحوالي خمسة ملايين طن سنوياً، وبالتالي فإن هذا الهدف ليس مستحيلاً إن توفرت الإرادة والوسائل..
أعتقد أن الإرادة قد توفرت فالحكومة مجتمعة وأبدت استعدادها لتحقيق هذا الهدف ولكن ماذا عن الوسائل…؟
ربما في جعبة الجهات المعنية الكثير من الإجراءات اللازمة، ولكن أعتقد أنه مازال هناك الكثير لم يؤمن بعد، فتحقيق هذا الهدف بحاجة لتقديم دعم كبير للفلاحين، وهو للأسف لم يتحقق حالياً من تأمين المحروقات اللازمة للزراعة والمياه والسماد وغيرها من المستلزمات التي مازالت غائبة حتى اللحظة..
أما الأهم من هذا وذاك فهو متعلق برغبة الفلاحين بأن يكونوا جزءاً من هذا الوعد، والهدف بعيد عن الاتحاد العام للفلاحين الذي لم يعد ممثلاً حقيقياً وفاعلاً لهذه الشريحة، فالفلاح اليوم ربما فقد الثقة والرغبة بعد أن شعر أنه لم يعد جزءاً من المنظومة إلا بالشعارات، ناهيك عن غياب التعويض المادي لجهوده المضنية طوال عام كامل، وهو أمر قد غاب عن تقديرات الجهات المعنية التي حددت منذ الآن أسعار الحبوب للموسم القادم في وقت نشهد فيه تقلبات حادة لسعر الصرف، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يجزم أو يضمن أن الأسعار المحددة حالياً ستكون مجزية للفلاح بعد عام كما هي عليه الآن..
كل هذا يمكن تداركه إذا توفرت الإرادة والنية لتحقيق هذا الهدف الذي يصب في مصلحة الجميع، لذا يتوجب البحث عن وسيلة ليكون فيها الفلاح شريكاً أساسياً وحقيقياً في هذا التوجه، ويكون فيه المجال متاحاً لمعرفة ما يريده ويحتاجه فعلا…
على الملأ- بقلم أمين التحرير-باسل معلا: