بقلم مدير التحرير- بشار محمد
لطالما حرصت الدولة السورية على إنجاح كل مسعى يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حل الأزمة في سورية سياسياً بالتزامن مع تمسكها الراسخ باستمرار معركة القضاء على الإرهاب واستعادة كامل الجغرافيا وتطهير الأرض من المحتل الغاصب.
هذا الحرص قابله تعنت غربي – أميركي على وضع العصي في العجلات قبل وخلال كل جولة من جولات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف منعاً لإنضاج بيئة حوار وطني سوري دون تدخل أجنبي.
الوفد الوطني المشارك في الجولة الرابعة ركز على اعتماد مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري معتمداً على نجاح الدولة السورية في عقد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق لإيجاد حل نهائي لهذا الملف الإنساني وسحبه من التوظيف السياسي للدول المعادية للشعب السوري التي تحرص على تعطيل أي حل من شأنه فتح الباب لعودة ملايين السوريين الطوعية لبلدهم للمساهمة في إعادة إعماره إلى جانب من بقي صامداً في أرضه متحدياً ويلات الحرب وتبعات الإرهاب الاقتصادي.
الملف الإنساني هو الحاضر الأكبر في جولة جنيف الحالية والتي قد لا يكتب لها النجاح وسط صمت الممثل الأممي غير بيدرسون عن إبداء أي موقف حيال المبدأين الوطنيين للوفد الوطني ورفض من الوفود الأخرى بدعم من الدول الراعية لها وفي طليعتها النظام التركي الإخواني بمعنى أننا أمام حائط مسدود شيدته الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها عبر إمعانها في استمرار معاناة الشعب السوري بتشديد العقوبات عليه عبر ما يسمى قانون قيصر وسبقته عقوبات غربية ظالمة.
الوفد الوطني يحرص على ترسيخ ثوابت وطنية انطلاقاً من تمسك كل الأطراف بمبدأ الهوية الوطنية الجامعة كمبدأ جوهري، ومن الأسس والمبادئ الوطنية التي يمكن أن تشكل الأرضية الراسخة لعمل اللجنة في المراحل اللاحقة للتوافق على المصلحة الوطنية العليا وتفويت الفرصة على الطامعين والمخططين لاستمرار نزيف الدم وزيادة معاناة الشعب السوري وسط مشهد سياسي عالمي جديد.