حركة عمرانية مقبولة تشهدها المدن والمحافظات السورية إن كان ترميماً ام إشادة بشقيها النظامي والمخالف في مشهد يوحي باستمرار الحياة وعزيمة المواطن السوري رغم كل ما يكبله من سلاسل وقيود الفقر واللامبالاة به وباحتياجاته.
هذه الحركة العمرانية كان يجب أن تكون أوسع نطاقا وأكثر تنظيما لو نهضت الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بمهامها وهو التمويل، ولكن غيابها المستمر عن المشهد جعلها خارج المعادلة، وهو خروج يروق لها على ما يبدو تبعا لغياب المبادرة ومحاولات التفعيل منها من المشرفين عليها والقائمين على شؤونها.
منذ سنوات عشر وهيئة على التمويل العقاري غائبة يطويها النسيان تنعم فقط بوجود كادر وتستمر بإشغال مقر لها من دون أي فائدة، في وقت توجد فيه كل الظروف الكفيلة بجعلها من أهم الجهات والهيئات في سورية، دون ان يحرّك أي كان ساكناً ولا سيما في وزارة المالية التي تتبع لها الهيئة.
لم نسمع عن دراسة قدمتها هذه الهيئة، بل لم يعرف أحد على وجه اليقين ماهية العمل الذي تؤديه ونوعية العمل الضروري والمستحق للمعاش الذي تقوم به الإدارة وكوادرها، في وقت يتم فيه استئصال كل وجه من اوجه الإنفاق غير الضروري وبعض الضروري لصالح الأكثر ضرورة.. ما يعني وجوب أن تبين وزارة المالية ضرورة وجود هذه الهيئة والتكاليف التي تدفعها الخزينة عليها.
إن لم تكن هذه الهيئة مفعّلة في وزارة المالية فلتستبدل تبعيتها بأصولها وموجوداتها الحالية إلى وزارة أخرى قادرة على تفعيلها أو تغيير واقعها بدءاً من محاسبة المقصّرين فيها سابقا وصولا إلى وضع خطة عمل تفرز نشاطا واضحا وأثرا ملموسا على أرض الواقع.
كفانا ما ألم بنا من كل شيء، فالواقع مرير والحاجة إلى التغيير تفوق الوصف.. وليكن مقياس التوفير فيصلا في تقييم مدى الحاجة لمثل هذه الكيانات الإدارية غير الموجودة إلا في مناقشة خطط الميزانيات..!!
الكنز- مازن جلال خيربك