مع بداية العام الجديد عادت الاجتماعات واللقاءات للانعقاد بهدف بحث واقع المشاريع المتعثرة وسبل تفكيك أزماتها ومشكلاتها، فبعضها مضى على طرحه للاستثمار أكثر من 15 عاماً دون أن تجد لها سبيلاً لترى النور..
كل تلك الأعوام لم تكن لتنهي الكثير من العقد والتفريعات والعقبات التي اصطدمت بها مشاريع الاستثمار، فغالباً هناك تضارب في النصوص القانونية أو التعليمات الحكومية، فهذه تسمح وتلك لا تسمح، وهنا يوجد اشتراطات وهناك تختلف المعطيات، وكل مؤسسة ووزارة لديها متطلباتها من كل مشروع مطروح للاستثمار وعلى المستثمر أن يكون قادراً على تلبية كل تلك الاشتراطات متحلياً بمزيد من الصبر والأناة..
وبعد تكشف تلك الحقيقة المربكة التي وقف الاستثمار عاجزاً أمام تجاوزها، بدأ السعي لوضع حلول وخطوات للمعالجة، لكن حتى تلك المساعي لم تنجح كثيراً في امتلاك زمام الاستثمار بالشكل المطلوب وبالتالي عجزت عن توجيه دفته باقتدار..
القصة بملخصها تكمن ببعض النصوص القانونية والتعليمات وغيرها كما قلنا، وهي غير مجمعة في ركن واحد ليتمكن المستثمر من الاطلاع على كافة الشروط والتعليمات والقوانين، فهي تقع في ثنايا قوانين وتعليمات كل وزارة أو جهة رسمية، وهذا ما يساهم في غياب الرؤية الواضحة للمستثمر بشكل كبير وإحداث تأخير نلمس نتائجه اليوم في عدد من المشروعات..
الاستثمار هو صناعة حقيقية لها معطياتها ومتطلباتها وظروفها التي يجب توفيرها بما يتناسب مع طبيعة كل استثمار، وعلى أصحاب النيات بإنعاش الاستثمار أن يمتلكوا الرؤية الصحيحة والإرادة في وضع قوانين تكون بحد ذاتها جاذبة للاستثمار ومشجعة للمستثمرين من خلال ما توفره من بيئات استثمار منافسة وإلا فستبقى اللجان تدرس وتتابع وتنظر في مشكلات الاستثمار وتبحث عن حلول تعالج تعثره من دون أن تصل إلى نتيجة..
حديث الناس- محمود ديبو