تناولت وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادي مؤخراً خبراً عن إنجاز 20 ألف ملف ضريبي خلال العام الماضي، كما أشار الخبر إلى أن ما تبقى يعتبر جزءاً بسيطاً وهو عبارة عن بعض المعلومات والإنذارات التي تم توجيه كتب للجهات العامة للاستفسار عن بعض المعلومات والتبليغ عبر الجريدة الرسمية لتعذر التواصل مع المكلف حيث سيتم معالجتها فور ورود الردود المطلوبة.
وأكد الخبر أن ملف التراكم الضريبي الذي شكل هاجساً لدى الحكومة تم التعامل معه بجدية وفق رؤية اللجنة التي تم تشكليها العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى الانتهاء بشكل كامل من كل الملفات المتراكمة حتى نهاية العام 2018، ويتم حالياً تقديم البيانات الخاصة بملفات العام 2019 مشيراً إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في تراكم الملف الضريبي…
الحقيقة أن الحديث عن الملف الضريبي له هموم وشجون خاصة مع حجم التهرب الضريبي المرعب الذي نعاني منه في سورية، ومازال يساهم في فوات مبالغ مالية كبيرة للخزينة العامة للدولة نحن في أمس الحاجة إليها بالوقت الحالي…
أسباب هذه الحالة عديدة وتتحمل مسؤوليتها وزارة المالية بالدرجة الأولى كونها المعنية بالإشراف والتصرف بهذا الملف، وأيضا المكلفون الذين ما زالوا يرون أن التهرب الضريبي شطارة وذكاء وفهلوية مع قناعتهم الضمنية أن ما يفرض عليهم من ضرائب غير عادلة وشفافة وربما غير منطقية، الأمر الذي يؤكد أننا بحاجة لعملية إصلاح للتشريعات الضريبية المعمول فيها، والتي جعلت الموظف من كبار المكلفين وربما الوحيد الملتزم بالضرائب من منطلق “مجبرٌ أخاك لا بطل”.
المطلوب إضافة لتطوير التشريعات الضريبية الحد من الفساد المالي، وذلك بالتوجه نحو تسهيل الإجراءات والاعتماد على النظام المعلوماتي الجاد والحقيقي، وكذلك الأمر بناء ثقة مع شريحة المكلفين مع جعلهم على قناعة أن الضرائب التي سيدفعونها هي واجب أخلاقي وديني ووطني، وذلك بعد أن يروا أنها عادلة ومنطقية، مع إغلاق خيار اللجوء لموظف فاسد يجعل الضريبة في حدودها الدنيا مقابل أن يحصل على الحصة الأكبر، أما ما تحدث به خبر وزارة المالية عن أسباب التهرب الضريبي فهي غيض من فيض.
على الملأ- بقلم أمين التحرير- باسل معلا