بعد تشدد محافظة طرطوس.. مواطنون يفضلون مياه السيارات الجوالة ومؤسسة المياه جاهزة لمراقبة مصادر التعبئة
الثورة أون لاين – تحقيق لؤي كرم:
بتاريخ 24/12/2020 أصدر محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تعميماً يحمل الرقم 356 / م، بناء على ما تمَّ طرحه في اجتماع خلية الطوارئ وتزايد الإصابات بفيروس كورونا، طلب بموجبه منع السيارات الجوالة التي تبيع المياه الجبلية المعبأة يدوياً إلا في حال وجود رخصة، مع التشدد والتقيد بإجراءات النظافة وتعقيم الأدوات وارتداء الكمامة لتجنب انتشار الكورونا من خلالها.
والسؤال الذي حاولنا الإجابة عليه في ضوء هذا التعميم.. لماذا يلجأ الكثير من المواطنين لشراء مياه من هذه السيارات، علماً أنها غير مراقبة صحياً إضافة لوصول المياه عبر الشبكة لمعظمهم؟ وما دور الجهات المعنية في ضبط هذا الموضوع وتنظيمه؟
مياه السيارات الجوالة أنقى..
السيدة ريما: لا بديل لنا عن مياه السيارات فهي نقية وصحية على النقيض من مياه المؤسسة فهي كلسية وفيها نسبة عكارة ظاهرة بشكل واضح، كما أنها أوفر مادياً من العبوات البلاستيكية المعبأة في شركاتٍ متعددة.
سامي: لا فرق لدي حقيقة بين مياه المؤسسة ومياه السيارات الجوالة، ولكن عائلتي ترغب بمياه السيارات أكثر لأنها أخف وأطيب وأوفر من مياه العبوات البلاستيكية ونحن منذ سنوات نأخذ منهم ولم تتغير بعذوبتها أو طعمها أو صفائها.
هاني: كنت أشتري العبوات البلاستيكية من أجل طفلتي ولكن وجدت (البيدونات) أوفر ولها نفس الخواص المعدنية واعتدنا طعمها الجيد..
تلوث مياه قرية شباط..
لكن لا بد من الإشارة إلى أن البعض ذكر لنا أن تعميم المحافظ جاء بناءً على تسجيل حالات تسمم وإسهال شديد في قرية شباط، وهنا بدأ كشف الحقيقية التي كانت سبباً لتلك الحالات، حيث تبين أن مياه الصرف الصحي المتجمعة من القرى المحيطة ونزولها كسيل أسفل القرية وقربها من بئر القرية، أدت لرشوحات اختلطت مع المياه العذبة فكانت النتيجة تلوثٌ أصاب حارات وعائلات كاملة بالتسمم، ولا دخل للسيارات الناقلة للمياه بتلك الحادثة.
المختار يؤكد..
وهذا ما تبين بعد لقائنا بمختار القرية شاهين سلمان حسين الذي أكد لنا أن مياه الصرف الصحي هي السبب وذلك لأن البلدية لم تقم إلى الآن بواجبها لتقديم طلب ومخطط خاص بالصرف الصحي لمسؤولي المحافظة حيث يخدّم المنطقة كلها ويحل قضية التلوث فيها.
كما أخبرنا أحد الأهالي السيد سلمان دبول أن مياه البئر تصل إلى أربعٍ وعشرين قرية، وشركة المياه عندما علمت بأمر التسمم قامت بإرسال لجنة لتوزع المعقمات المناسبة على أهالي القرية، لتعقيم جميع الخزانات التي تعرضت للتلوث وللحد من تلوث ما بقي من منازل، ولكن تبقى المشكلة قائمة طالما بقيت مياه المجارير تسيل بالقرب من البئر.
مع الموزعين..
ولنتعرف على طريقة عمل تلك السيارات وما مصدر المياه المعبأة بالعبوات البلاستيكية (البيدونات) وما نشربه وما يتم توزيعه في المدينة وريفها، شرعنا بمتابعة عمل سيارات تعبئة المياه لمعرفة هل من ينقل هذه المادة الأساسية والحساسة ينقلها وفق شروط صحية تتوافق مع موافقات الجهات المختصة ومراقبة عمل ناقليها وتحليل المياه المنقولة لكل بيوت المحافظة.؟
الموافقات قيد الإصدار..
أبو حسن قال: أعمل بتوزيع الماء ضمن المدينة منذ سبع سنوات وهناك نحو 400 سيارة تعمل بنقل المياه من منطقة النبي متى، وهي التي تعيل أكثر من 800
عائلة وعدد لا بأس به منها مرخص أصولاً، وأغلبنا يعقم العبوات وينظفها يومياً فنحن نقدم هذه المياه لأسرنا أيضاً، كما أننا نشتري المازوت بسعره الحر فسيارتي مثلاً كل عشرة أيام تبلغ مخصصاتها 41 ليتراً فقط فهل تكفي لعملي؟!
ونقدم الماء حتى لبعض مؤسسات الدولة فحياة الناس أمانة أخلاقية ومسؤولية قانونية في رقابنا إن حدث لهم أي شيء لا قدر الله.
وقال يعقوب محمد الذي ينقل مياه منطقة النبي متى أيضاً إلى منازل الريف المختلفة من قرى المحافظة: أعمل منذ سنوات بهذه المهنة وأحمل ترخيصاً برقم 59 تاريخ 12/ 1 / 2021 ويجدد هذا الترخيص كل سنة وتبلغ تكلفته نحو 50 ألف ليرة يضاف إليها ضريبة حمولة من البلدية (بلدية دوير رسلان) إضافة لشرائنا الماء من أصحاب الينابيع (عين حوران) النبي متى، ومادة المازوت
(الحر)، فالمخصصات لا تكفي لعملنا طوال أيام الأسبوع عدا عن العمال الموجودين معنا لتعقيم البيدونات وتوصيلها للمنازل والمحال التجارية، ونتبع كل الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان وصول المياه للجميع معقمة ومكفولة صحياً، فهل جزاء عملنا المنع لسببٍ لا علاقة لنا به؟!.
وإن تمَّ إيقافنا من يعيل كل تلك الأسر المعتمدة على هذه المهنة؟ الحل يكون بمراقبة عملنا وإجراء اللازم لمن يخالف بأي أمر فنحن جميعاً تحت القانون ولا يجب التراخي مع أحد مهما كان.
أبو سليمان قال: نحن نعمل بهذه المهنة منذ سنوات وعدد من السائقين قاموا بتسليم موافقات عملهم لشخص قام بتحريك هذا الأمر لتحقيق عوائد مادية، ولسنا ضد تنظيم عملنا ولكن أصبحت عوائد عملنا لا تأتي بمربح جيد، والحمد لله على كل حال.
وهذا ما أكده لنا أبو علي سائق أيضاً ضمن مدينة طرطوس حيث بلغت تكاليف الموافقة الواحدة من 75 ألفاً إلى 100 ألف ليرة.
مؤسسة مياه طرطوس..
أحمد حسامو معاون المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس أوضح مجال عمل المؤسسة، وأبرز مدى العناية الكبيرة بسلامة المياه الموصولة إلى المنازل، بالإضافة للاهتمام بعملية الفلترة ومراقبتها بشكل دائم، وأن أي عطل يطول هذه المرحلة يعد من الكبائر بالنسبة لعمل المؤسسة ولا يسمح به أبداً.
أما بالنسبة لما حدث في قرية شباط فهو موضع عناية وإلى الآن ما زالت المؤسسة تأخذ عينات وتحللها بشكل مستمر، وتأمل من الجهات المعنية بمعالجة التلوث الذي حدث جراء مياه الصرف التي تجمعت على مقربة من النبع الذي يغذي أكثر من عشرين قرية لأهميته ولكي لا نخسر مياهه الغزيرة، وقد قامت المؤسسة بإرسال لجنة للاطلاع على مدى الضرر الذي لحق بالمواطنين، وتمَّ تسليم معقمات خاصة لمستوصف القرية لتوزيعها على كل المنازل لضمان جودة وسلامة المياه والمواطنين أيضاً.
وأكد حسامو أن المؤسسة جاهزة لمراقبة الينابيع التي يستجر منها أصحاب السيارات الجوالة، وهي تعمل دائماً على ذلك وهي الجهة التي تتحمل مسؤولية سلامة المياه ووصولها آمنة ومعقمة للمواطنين، ودورها في الإشراف يجب ألا يقتصر على عملها كمؤسسة في مجالها فقط بل يجب أن تكون ضمن اللجنة الناظمة لعمل السيارات الجوالة أيضاً، ومراقبة عمليات التعبئة التي يقوم بها أصحاب السيارات مع توفر شروط التعقيم منعاً لانتشار الأمراض ولضمان السلامة العامة.