صدر تعميم من مجلس الوزراء بداية عام 2017 يتضمن إيقاف تشغيل التدفئة المركزية في مباني الجهات العامة وفي القطاعات الانتاجية كافة من معامل ومصانع وغيرها باستثناء المشافي والمدارس العامة, أي مضى على صدوره أربع سنوات تقريباً, والظروف التي صدر بها في ذلك الوقت مازالت قائمة وهي النقص في توريدات الطاقة بسبب الحصار الجائر المفروض على سورية, ولكن على مدار السنوات الأربع المنصرمة وهي عمر هذا التعميم, برزت عدة عوامل تستوجب إعادة النظر به ولا عيب في ذلك، فالتعاميم والقرارات والقوانين ليست مقدسة يمنع المساس بها، وهناك -القاعدة المعروفة /الضرورات تبيح المحظورات/-, فقد أدى تطبيق هذا التعميم إلى تراجع الإنتاج في المعامل والمصانع خلال فصل الشتاء بسبب البرودة الشديدة التي يعانيها العمال لأن التدفئة ممنوعة عنهم, إضافة إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض وعلى رأسها الرشوحات والكريبات القوية بأنواعها التي تتطور حالياً إلى كورونا وهو وباء العصر الأشد فتكاً, أما باقي المؤسسات غير الإنتاجية أو الخدمية فقد تم الالتفاف عليه من قبلها، حيث قامت بشراء عشرات المدافئ الكهربائية – على اعتبار أن الكهرباء لا تنقطع بها نتيجة وجود المولدات- عوضت بها عن تشغيل التدفئة المركزية، فلو جمعنا ثمن هذه المدافئ لوجدنا أن تشغيل التدفئة المركزية في المؤسسات كافة دون استثناء, هو أكثر جدوى ووفرة على الدولة, أي إن هذا التعميم لم يحقق الغرض الذي صدر من أجله وهو التوفير أو الترشيد في الطاقة باقتصار صرفها على المشافي والمدارس فقط كما أسلفنا, فقد صرفت بشكل آخر.
طبعاً هذا التعميم نص أيضا على استثناء المدارس من عدم التدفئة كما أسلفنا ولكن نظرة عامة ومن خلال الشكاوى التي نسمعها من الطلاب وذويهم عموماً إن أغلب مدارس العاصمة وليس في المحافظات الأخرى لا تدفئة فيها، بل التدفئة مقتصرة حصراً على مكاتب مديري المدارس وقاعات المدرسين والموجهين .
تعاميم وتعاميم قد تكون صالحة وجيدة في الظرف الذي صدرت فيه، ولكن في المستقبل تظهر أمور ومستجدات تجعل هذه التعاميم معرقلة لسير العمل فيكون واجب إعادة النظر بها ملحاً.
عين المجتمع- ياسر حمزة