الثورة أون لاين – تحقيق سلوى الديب:
عدد من العاملين في فرع (السورية للتجارة) بحمص اشتكوا من عدم وضوح عقود عملهم التي التزموا بها مع المؤسسة منذ عدة سنوات، حيث وجدوا أنفسهم محرومين من التثبيت والحوافز والزيادة وحتى المنحة لم يحصلوا عليها، وفيما يلي تابعت صحيفة (الثورة) مع العاملين ومع المعنيين في المؤسسة واقع وظروف عقود التشغيل لهؤلاء العمال وإمكانية معالجة أوضاعهم الوظيفية وإيصالهم إلى حقوقهم..
تهديد بالفصل:
تحدثت الموظفة رزان عن معاناتها بسبب العقد غير المنصف برأيها قائلة: التحقت منذ أربع سنوات بعقد لدى السورية للتجارة تحت ضغط الحياة ولم أهتم لصيغة العقد على أمل أن أثبَّت، ولكننا مع الأسف أنا وزملائي الذين يبلغ عددهم 169 عاملا وعاملة تقريباً، نعمل بعقود خدمات حمل وعتالة مع أن أغلبنا خريجون جامعيون، وبالرغم من أننا ملتزمون بالدوام ونتحمل أغلب أعباء العمل من مشقة وتعب في توزيع السكر والرز، فنحن محرومون من أغلب امتيازاتنا فلم تشملنا زيادة الرواتب ولا المنحات، لا المنحة السابقة ولا الحالية وليس لدينا نظام حوافز بسبب طبيعة عقدنا وفوق هذا نحن مهددون بالفصل من العمل، ونتمنى إنصافنا وتحويل عقودنا لدائمة على الأقل.
إجحاف في الأجر:
أما ليندا فتحدثت عن تجربتها: نحن كعمال لا نعرف الصيغة التي تم توظيفنا عليها، هل هي عقود مياومة أم حمل وعتالة؟ أنا أعمل في السورية للتجارة منذ ثلاث سنوات ولي زملاء لهم ست سنوات على هذه الحال، فنحن بعد زيادة الراتب وصل مرتبنا لخمسة وثلاثين ألفاً والمفروض أننطهم وضعونا تحت بند الحمل والعتالة ومن المعروف أن الذين يعملون بالحمل والعتالة تتجاوز مرتباتهم الستين ألفاً وما فوق لكن ذلك لا يطبق علينا، نحن قسمان: الإناث في الصالات والذكور في الحمل والعتالة ..
غير مسجلين بالتأمين:
وعندما نراجع النقابة نكتشف أننا غير مسجلين في التأمينات مع أنه يقتطع من رواتبنا 1250 ل.س شهرياً، وعندما طالبنا بالمنحة التي أعطاها السيد الرئيس كان الجواب بأنه ليس لنا اعتماد من الإدارة المركزية بدمشق، (وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي أساس نتقاضى رواتبنا؟)، فعندما نراجع نقابة العمال يقولون لنا: بأنهم أبرموا عقودنا مع السورية للتجارة بالتراضي، ونحن كعمال بحالة ضياع لا السورية للتجارة اعترفت بنا ولا النقابة تبنتنا، فلا ننال لا حوافز ولا ترفيعات مع أننا نتحمل أعباء العمل في الصالات، حاولنا طرق كافة الأبواب لعل صوتنا يصل للمعنيين ويسمعون مظلمتنا، فنحن نشعر بأننا دائماً تحت التهديد بالفصل برغم سنوات خدمتنا الكثيرة .
خريجون جامعيين أغلبهم:
وتقول عاملة أخرى: أنا أعمل هنا منذ ثماني سنوات في الصالات وعملي يومي وحاصلة على معهد هندسي غذائي، وعملت بكافة خدمات الصالة، نحن العمال لا نعلم سبب حرماننا من منحة السيد الرئيس التي شملت كافة العاملين حتى إنها شملت العاملين على النقطة وهذا نصه: “ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول”.
وتتساءل العاملة لماذا نحن مستثنون منها؟ نحن منذ ثلاث سنوات ننتظر الوعود بتنفيذ تثبيتنا وتعديل وضعنا برغم تفانينا في العمل والتزامنا بالدوام حتى في أيام العطل.
غياب تعويض الإضافي:
وتحدثت ليليان عن تجربتها في العمل حيث أنها التحقت في العمل منذ خمس سنوات لتستطيع إكمال دراستها الجامعية، برغم ذلك لا تعرف صيغة توظيفها وأضافت وأنا أعمل في كافة أقسام الصالة وتقول: نحن لا نحصل على أي امتيازات سوى هذا الراتب البسيط الذي لا يتناسب مع جهدنا، ولا نتقاضى أي أجر على دوامنا الإضافي، فهل يعقل أن السورية للتجارة منذ أكثر من خمس سنوات لم تجر أي مسابقة برغم النقص الهائل بكادر العمل، لقد أرهقنا من هذا الوضع نتمنى الأخذ بعين الاعتبار سنوات خدمتنا فنحن بأمس الحاجة لهذه الوظيفة والأجر.
اتحاد عمال حمص:
رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر أشار إلى دور النقابة وما قامت به لحماية العمال وقال: قمنا من خلال زملائنا في الاتحاد العام لنقابات العمال بالمتابعة مع زملائنا العمال الذين يعملون بصيغة الملحق بعمال العتالة، وهم يعملون بصفة عمال خدمات في السورية للتجارة وقد تم معالجة موضوع الأجر اليومي وصدر القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء وعدل الأجر اليومي لـ 1650 ليرة بدلا من 1200 ليرة، ومع نهاية هذا الشهر ستكون الرواتب متوافقة مع هذا الأجر، ومن ناحية المنحة تم مخاطبة وزارة المالية عن طريق السورية للتجارة
وجاء الرد بأنهم غير مشمولين بالمنحة لأنهم يعملون بموجب عقود مقاولة على القانون 51 الناظم للعقود وليس على قانون العاملين الموحد، وسنتابع هذا المطلب العمالي الهام لتشميلهم بالمنحة.
رد السورية للتجارة:
مدير فرع حمص للسورية للتجارة عماد ندور أجاب على التساؤلات قائلاً: قامت السورية للتجارة بتوقيع هذه العقود مع نقابة العمال وهذه العقود تحت مسمى عقود الخدمات أي الحمل والعتالة، وهي لا تندرج تحت بند المنح وزيادة الرواتب وقد قمنا بمراسلة الإدارة العامة، التي قامت بمراسلة وزارة المالية، وقد أفادت وزارة المالية بأن الموظفين الذين تم توظيفهم بموجب هذه العقود لا يستفيدون من المنح وزيادة الرواتب لأنهم لا يعتبرون مياومين مع القطاع العام وعقودهم أبرمت مع القطاع الخاص أي مع اتحاد العمال وما شابه ذلك ولدينا كتب صادرة عن الوزارة والإدارة المالية والإدارة العامة بعدم منح هذه العقود المنح الأخيرة من السيد الرئيس، وحالياً تطلب الإدارة العامة والوزارة أن نضمهم ضمن المسابقات التي ستأتي في المستقبل لتتحول لعقود دائمة.