ليس جديداً أن نقول إن أنديتنا تعاني في الجانب المادي كثيراً، إذ لا موارد ثابتة ولا استثمارات كبيرة يمكن أن تغطي نفقات الألعاب ومصاريف إدارية كثيرة، بل إن هناك أندية ليس لديها أي استثمار، وتعتمد على مساعدة الاتحاد الرياضي العام وتبرعات المحبين التي تأتي كل حين وهي لا تكفي ربما لشهر واحد.
هذا الواقع المرّ ترافقه أمور غريبة وطريفة، فرواتب اللاعبين يمكن وصفها بأنها خيالية بالقياس إلى الواقع المالي، وكذلك الأمر بالنسبة لأجور المدربين ومن معهم من إداريين وفنيين، علماً أن اللاعبين ونقصد المميزين النجوم، يمكن أن ينالوا رواتب أكثر لو احترفوا خارج القطر، ولكننا هناك نقيس على الواقع المحلي وظروف الأندية.
كذلك فإن ما سمعناه عن سعي أندية للتعاقد مع مدربين أجانب يثير الدهشة في اتجاهين، الأول أن راتب المدرب الأجنبي إن كان جيداً فهو سيكون كبيراً جداً ومن الصعب تحمّله بالنسبة للأندية، وسيشكل عبئاً وربما أدى إلى وقوع الأندية تحت ديون باهظة.
ومن جهة أخرى يأتي السؤال: ماذا يمكن أن يقدم المدرب الأجنبي حالياً وفي ظل الظروف التي تعيشها رياضتنا وسوء الملاعب التي تؤثر في التدريبات والمباريات والخطط؟ والسؤال الآخر: هل تحتاج المنافسة في رياضتنا سواء في كرة السلة أو كرة القدم إلى مدربين أجانب؟
لهذا فإننا نأمل ألا تخطو الأندية هذه الخطوة، وأن يكون للقيادة الرياضية رأي في هذا الجانب، لأن فيه هدراً للمال وبلا أي فائدة حالياً، وقد يفتح المجال للقيل والقال عن صفقات ترجى من وراء التعاقد مع مدربين أجانب.
من المهم جداً أن يكون هناك ضوابط وشروط عند فتح الباب للتعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب، كما يجب أن تكون إدارات الأندية حريصة كل الحرص على أموالها التي هي أمانة وهي القليلة أساساً.
ما بين السطور – هشام اللحام