أول أمس أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 8 وبالأمس صدرت التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون وبالقريب العاجل سيتم إزاحة الستار عن أول مصرف للتمويل الأصغر.
القانون جاء بتوقيت مهم في ظل الحاجة الماسة لتحسين الوضع المعيشي الصعب وبذلك تكون الحكومة قد خطت خطوة هامة على طريق التنمية.
لن أدخل بالتجارب السابقة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي نجحت في مكان وأخفقت في مكان آخر، فالخيار الذي تم أخذه كسياسة مستقبلية سيؤدي بالتأكيد لنهوض اقتصادي يحقق تنمية اقتصادية مستدامة.
فكرة التمويل بحد ذاتها ضمن الشروط التي أدرجت وفق نص القانون ومن ثم التعليمات التنفيذية ستؤمن الوصول لشرائح اجتماعية مختلفة أهمها محدودة الدخل وعديمة الدخل، التي لا تملك الضمانات الكافية للحصول على تمويل للبدء بمشروع معين، وستكون عاملاً محفزاً وحقيقياً لاستنهاض العمل والإنتاج ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن السوري.
والأهم من هذا وذاك التركيز على المناطق الريفية البعيدة والنائية بمرونة عالية سترسم المسار لأهم الأنشطة والقطاعات والمهن والحرف العديدة التي طالما كانت مولدة لفرص العمل.
هذا النوع من المصارف سيكون بمثابة البوابة لمواجهة الفقر والتغلب عليه، أي بمعنى الاستثمار لمكافحة الفقر من خلال مشروع مهما كان صغيراً سواء للموظفين في الدولة لتحسين دخلهم أم للعاطلين عن العمل، ومن ضمن البيئة والإمكانات المتاحة لكل شخص.
واللافت أن هذا النوع من المصارف التي سيتم تأسيسها ستقدم قروضاً من دون كفالات أو بضمانات حسب نوع المشروع وبفوائد صغيرة، إضافة لتقديم الدراسة والجدوى الاقتصادية لضمان عدم الوقوع بأي مخاطر مستقبلية، فالمبادرة والفكرة لن تقف عند طالب هذا القرض لإقامة مشروعه بل سيتم الترويج من قبل تلك المصارف لمشاريع ذات قيمة مضافة.
لذلك ولكي ننجح جميعاً لابد من استكمال هذه السلسلة للوصول إلى نقطة التقاء من دون أي عراقيل لتحقيق الهدف الجوهري من إنشاء مصارف التمويل الأصغر، وبالتالي دعم أصحاب الدخول الفقيرة والمعدمة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
الكنز- ميساء العلي