القانون رقم “8” الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً لمساعدة محدودي ومعدومي الدخل هو في الحقيقة بوابة مصرفية تمويلية غير اعتيادية لهذه الشريحة الأكثر تضرراً من الحرب والحصار وما سببه من اختلال التوازن بين الدخل والاستهلاك.
الشرائح الأخرى “الحرة” وازنت نفسها مع السوق ورفعت دخلها بما يتماشى مع السوق وارتفاع سعر الصرف بدءاً من سائق التكسي وليس انتهاء بعمال الصحية على سبيل المثال…
الموظف فقط هو الذي يراوح مكانه… هناك مواد ارتفعت مئة ضعف وبعضها أكثر… بينما بقي دخل الموظف ثابتاً تقريباً.
هذه المعادلة المعقدة التي لم تستطع الحكومة حلها حتى الآن قسمت المجتمع إلى طبقتين… أولى ثرية جدا لا تتجاوز نسبتها 10% وأخرى تحت خط الفقر بكثير.. بينما غابت الطبقة الوسطى عن المشهد تماماً.
القانون “8” معول عليه من خلال تمويله لمشاريع صغيرة أن يساهم في عودة تدريجية لهذه الطبقة والتي تعتبر صمام آمان المجتمع وهي “الوازنة” للمجتمع من فئة الموظفين وصغار الكسبة..
المهم هنا أن يعتمد المصرف الحدث لهذه الغاية والخاص بتمويل هذه المشاريع مع الجهات الوصائية الأخرى على أساسيات صحيحة وواقعية.. وأن تعتمد على المراقبة الدورية لهذه المشاريع حتى تحقق أهدافها في التنمية المستدامة “كما أرادها القانون” ورفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة.. إضافة إلى المساهمة في كسر الجمود والركود الذي يعاني منه السوق حالياً ورفع دخل الشريحة المستهدفة لتوازي التضخم الحاصل..
إنه باختصار من أهم القوانين التي صدرت ومنذ عقود والتعويل عليه وعلى تطبيقه كبير لجهة تحقيق أهدافه..
على الملأ- شعبان أحمد