دوران عجلة الاقتصاد الوطني بات من أساسيات بل من ضروريات المرحلة القادمة، فسنوات الحرب العجاف تركت أثراً موجعاً في أغلب القطاعات الاقتصادية؛ إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها في إيقاف عملية الإنتاج بشكل مطلق ولوكانت في حدود معينة زراعياً وصناعياً.
ومازال هناك من يتطلع بكل تفاؤل نحو إمكانية إقامة مشروعات صغيرة كانت أم كبيرة.. فالمهم سد ثغرة من ثغرات حاجات المجتمع السوري، وثمة الكثير من الأمثلة الناجحة في تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد السبل الطبيعية لتنمية الإنتاج المحلي، وربما هناك أفكار كثيرة لم تتبلور بسبب الحاجة للتمويل لإنشاء وإقامة مشروع ما.
وهنا أقصد بالفعل القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لتأسيس مصارف التمويل الأصغر والتي تعتبر من أهم الخطوات على طريق تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي، ولعلها النواة الأولى لاستثمار الموارد سواء البشرية أو المادية.. إضافة إلى أنها تحمل بعداً إنسانياً واجتماعياً إلى جانب البعد التنموي، ويتضح ذلك من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة مؤخراً والتي تجسد في بنودها كل معاني التشاركية.
وماذا بعد صدور التعليمات التنفيذية؟..ثمة عدد من المؤسسات السورية تعنى بتمويل المشروعات الصغيرة وتهتم بالجوانب الإنسانية والاجتماعية أصبحت بحكم القانون 8 مصارف للتمويل الأصغر.. وهذا يعني أن صافرة البداية انطلقت باتجاه تأمين التمويل للمشاريع الصغيرة التي تستهدف شريحة محدودي الدخل ومعدومي الدخل، وبانتظار تأسيس مصارف أخرى ليس بالضرورة أن تكون متطابقة مع بقية المصارف المهم أن تتوجه نحو الشريحة الصحيحة لتحقيق التشاركية والتنمية المستدامة في المجتمع المحلي.
وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية أن يتبلور مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في طريقة حياة مختلف الناس، ويصبح إحدى الآليات الأساسية لتأمين سبل العيش من خلال اختيار فكرة ما أو مشروع بسيط والعمل على تحقيقه بمساندة قروض مصارف التمويل الأصغر التي تؤمن المشورة، وتقدم القروض بشروط ميسرة جداً.
ننتظر هذه المصارف وكل إجراء يسهم في إنعاش الطبقة الوسطى التي تعاني ضموراً كبيراً على مستوى الدخل والحياة المعيشية، ولعلها إحدى خطوات إحباط العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.
الكنز- رولا عيسى