تحدث الرئيس بشار الأسد عن رأس المال الوطني وضرورة أن يكون رأس مال شجاعاً ليمارس دوراً إيجابياً في الاقتصاد الوطني ويعزز حالة الصمود والتصدي التي تتبناها الدولة في وجه الحرب والحصار الجائر المفروض على السوريين.
الكثير يتساءل عن دور القطاع الخاص في التنمية والذي للأسف مازال معطلاً لأسباب تتعلق في عدم رغبة الشريحة التي تمثله في أن تمارس دوراً إيجابياً ومهماً أو ربما نستطيع أن نوصفه…وطنياً…بالتعاون مع الدولة التي مازالت منفردة تتحمل مسؤولية كل شيء في تأمين مستلزمات الحياة بمختلف أنواعها حتى إن أغلب رجال الأعمال مازالوا يلحون في مطالبهم في الحصول على المزيد من التسهيلات والمزايا والسماحات في وقت كان الأجدى أن يمارسوا فيه دوراً وطنياً لتعزيز صمود الدولة.
لا أحد يطالب هذا القطاع في أن يتحمل خسائر من أي نوع…ولا أحد يدعوهم لتقديم الأموال كهبات أو تبرعات إنما المطلوب أن يبادر هؤلاء للوقوف إلى جانب الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج واستخدام رؤوس أموالهم في التنمية الاقتصادية المطلوبة، والتي من شأنها أن تخفف من تداعيات الحرب والحصار وأن يمارسوا دوراً إيجابياً مشابهاً لما جاء في القانون رقم 8 الصادر مؤخراً بهدف دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل، فتخيلوا أن رأس مال بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية قادر في أن يحدث فرقاً على مستوى الدولة ككل، فما بالك بمليارات الليرات السورية التي مازالت تعمل في اقتصاد الظل وكم من المليارات المكدسة كمدخرات لا تحقق أي فائدة…
على الملأ- باسل معلا