لطالما كانت اللوائح الانضباطية تهدف تحقيق غايتين متلازمتين، العقوبة والردع، وغياب أحدهما، يعني قصوراً في القانون وليس في تطبيقه.
لاينفك اتحاد كرة القدم يستنفر طاقاته ويستجمع قواه، ويستحضر حزمه وحسمه، في الرجوع إلى لائحته الانضباطية، ليتصدى للمخالفات والتجاوزات والتعديات التي يقترفها البعض من حلقات السلسلة الكروية، التي تضم الأندية وكوادرها الإدارية والفنية ولاعبيها، مع جماهيرها بطبيعة الحال، ويصدر قوائم عقوبات بحق المخالفين، استناداً لمواد القانون التي بين يديه، ويعممها ويعلن عنها على الملأ، لكنه يجد غضاضة وحرجاً كبيراً، عندما يتعلق الأمر بالحكام أو المراقبين، فيكتفي بعقوبات خفيفة مع المحافظة على السرية والتكتم الشديد.؟!.
ولايخفى على أحد، أن بعض الأخطاء التحكيمية، تكون السبب المباشر في المخالفات والتعديات، وقد تؤدي إلى الشغب الخارج عن المألوف، وبالتالي عموم العقوبة لتستغرق الأندية وجماهيرها ولاعبيها ومدربيها وإدارييها؟!.
ثم إن اتحاد الكرة يصدر عفواً أو يتغاضى عن المضي في عقوباته، بدعوى الاستئناف الذي تقدم به المعاقبون؟!.
أما الشارع الكروي، في مجمله، يرى أن الاتحاد يتشدد حيناً ويتراخى حيناً آخر، فيفرض عقوبة ثم يتراجع عنها، ليس من منطلق العودة عن الخطأ فضيلة، بل بدافع الارتجال والانفعالية.
مابين السطور- مازن أبو شملة