الثورة أون لاين – أدمون الشدايدة :
تواصل الولايات المتحدة وإلى جانبها الدول الأوروبية اللعب على حبال المراوغة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، في ظل مزاعمهم الكاذبة تحت مسمى القلق البالغ من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش ، حيث تسعى تلك الدول إلى وضع العصي في عجلات أي تقدم قد يحصل على صعيد العودة إلى ذلك الاتفاق .
وانطلاقاً من ذلك عرضت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 ، هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار تزعم فيه “قلقها البالغ” من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش ، وتدعوها إلى الاستئناف الفوري لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي ، متجاهلة أن إيران لم تتخذ أي خطوة إلا بسياق الرد على عدم إيفاء الأطراف الأوروبية بتعهداتها .
ووفق مصادر دبلوماسية في العاصمة النمساوية ، سيتم طرح مشروع القرار الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة ، على التصويت الجمعة ، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الأطراف الآخرين للاتفاق النووي ، وفي طليعتها روسيا والصين .
من جهتها إيران التي لم تتلق أي أفعال جدية من قبل الغرب المتملق تفيد في إعادة الاتفاق النووي إلى ما كان عليه قبل أن تقوم أميركا بالانسحاب الأحادي من الاتفاق في زمن الرئيس السابق دونالد ترامب ، كررت الثلاثاء التحذير من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي .
وكردة فعل طبيعية كانت إيران قد قلّصت عمليات التفتيش الأسبوع الماضي ، كما أنها رفضت الأحد اقتراحاً أوروبياً لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل إحياء الاتفاق النووي ، في ظل عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي فرضتها عليها عام 2018 .
لكن طهران أبرمت قبيل دخول هذا التقليص حيّز التنفيذ ، اتفاقاً تقنياً مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي ، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ، يأتي ذلك كحسن نية من الجانب الإيراني ، ومنح الدبلوماسية فرصة جديدة ، في مقابل اتخاذ خطوة متبادلة من قبل الأطراف الأخرى لإظهار حسن النيات .
وحذرت طهران من أن الخطوات التي تعاكس توقعاتها ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعاً نوافذ الفرص .
يأتي ذلك في وقت لازالت واشنطن أيضاً تراوغ إلى هذه اللحظة من خلال تصريحات غامضة وفضفاضة بما يخص العودة إلى الاتفاق ، على الرغم من إبداء إدارة بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق ، لكنها لم تقم بأي فعل يظهر مصداقيتها