الثورة أون لاين – رفيق الكفيري:
القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر للفئات معدومة الدخل لتحسين مستواها المعيشي من خلال استثمارات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل، يعد بوابة أمل للكثيرين من أصحاب المشروعات الناجحة، الراغبين بتوسيع وتطوير هذه المشاريع، و يشكل دعماً للمشروعات التي بحاجة إلى تمويل، خاصة وأن فتح سقف التمويل يصل ل ١٥ مليون ليرة، وبالنهاية هذا القانون يؤسس لمشروعات مستقبلية، مع تأمين العديد من فرص العمل بشرط وضع القرض بمكانه الصحيح. ولفت عاطف الأوس صاحب أحد هذه المشروعات إلى أن القرض التنموي الممول من الأمانة السورية للتنمية، كان نقطة البدء للانطلاق بمشروعه وحدة التصنيع الغذائي/ ألبان – أجبان/ ومن خلال هذا القانون استطاع أن يضع مشروعه ضمن دائرة المشاريع المنتجة، محققاً له ولأسرته إيرادات مالية جيدة، مشيراً إلى أن وحدة التصنيع الغذائي فتحت أمام مربي المواشي باباً لتصريف إنتاجهم من الحليب، إضافة لتأمين فرصة عمل لخمسة أشخاص، علماً أن هذه الوحدة التي لم يمض على إحداثها عام ونصف بلغت مبيعاتها العام الماضي حوالي ستة ملايين ليرة. لافتاً إلى أنه بهدف تطوير الوحدة وتوسيع العمل وشراء معدات حديثة يتطلع بالحصول على قروض من مصارف التمويل الأصغر التي سيتم إحداثها وفق القانون رقم /٨/ لعام ٢٠٢١. رئيس اتحاد حرفيي السويداء جمال حميدان أشار إلى أن القانون رقم/٨/ سيخلق العديد من فرص العمل، ويعطي فرصة للحرفيين الراغبين بتوسيع حرفهم، وبالتالي زيادة إنتاجهم لكون هناك الكثير من الحرف تطويرها متوقف على السيولة المالية، ووفقاً لمدير فرع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بالسويداء تميم نصر فإن القانون 8 يخدم تحويل المؤسسة إلى مصرف يقدم قروضاً بفوائد مخفضة مع رفع سقوفها إلى الحد المسموح فيه وتقديم تسهيلات لعملية سدادها وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة.
وبين أنه بموجب القانون تتوافر قروض بمبالغ تكفي لإنشاء مختلف المشاريع الصغيرة مع تسهيل الحصول عليها وذلك بضمانة أو دون ضمانة فضلاً عما يمنحه لمصارف التمويل الأصغر من إعفاءات كاملة من رسوم الطابع على عقد القرض والسندات وجميع رسوم ومصاريف الرهن في الدوائر العقارية ورهن السيارات وضريبة رؤوس الأموال على مبلغ الودائع لغاية 2 مليون ليرة فضلاً عن إعفائها من ضريبة الأرباح لأول خمس سنوات وتخفيضها كثيراً في باقي السنوات.
و أوضح عضو نقابة المهن المالية والمحاسبة طارق حمزة أن القانون يعطي ميزة غير موجودة سابقاً وإضافة مهمة لقطاع العمل المصرفي بأنه يستهدف معدومي الدخل الذين لم يجدوا تمويلاً في المصارف سابقاً للقيام بأعمال وبالتالي ستكون البديل المتاح لهم للانطلاق بمشاريع إنتاجية بسيطة تحقق دخلاً يحسن من مستواهم المعيشي.