ثبت أن كل ماقامت وتقوم به الجهات الحكومية المعنية لوقف تراجع قيمة ليرتنا مقابل العملات الأجنبية، والحد من ارتفاعات الأسعار وفوضى الأسواق لم يؤد إلى النتائج المرجوة بدليل مانشهده ونعيشه على أرض الواقع من منغصات ومعاناة مؤلمة وتداعيات أكثر إيلاماً!.
هذا الواقع يفرض على أصحاب القرار في مؤسسات الدولة المتسلسلة اتباع طرق جديدة واعتماد مبادرات وأدوات وآليات عمل مختلفة تتماشى مع الظروف القاسية التي نتعرض لها، وبحيث تنجح من خلالها في معالجة الأسباب لما وصلت إليه أوضاعنا النقدية والاقتصادية، وفِي التخفيف من آثار الحصار والعقوبات الخارجية المفروضة علينا وعلى بلدنا ظلماً وعدواناً.
وضمن هذا الإطار نعتقد أنه من الضرورة والأهمية بمكان إيجاد طرق عملية يقودها أشخاص متمكنون، مهمتهم توفير كل متطلبات الاعتماد على الذات ودعم كل المبادرات المتعلقة بذلك مادياً ومعنوياً سواء أكانت مبادرات فردية يقوم بها أشخاص أم مؤسساتية تقوم بها جهات عامة أو خاصة ضمن المحافظات وفِي العاصمة شريطة التنسيق والتشبيك بين هذه الجهات حتى تتكامل الجهود ونمنع هدر الزمن والمال العام والخاص..الخ.
وفِي هذا المجال نؤكد على ضرورة الاهتمام بالريف من خلال تحسين كل أنواع الخدمات له، والتخفيف من رسوم وتكاليف البناء فيه، ومعالجة أزمة النقل بينه وبين المدينة، حتى لايضطر أبناء القرى للهجرة إلى المدن والسكن فيها وترك أراضيهم بوراً ..وأيضاً دعم الفلاحين للعناية بأراضيهم وزراعتها من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم في الوقت المناسب، ومنح القروض الزراعية الميسرة، وفتح المزيد من الطرق الزراعية وتعبيدها، وتشجيع ومتابعة كل من يطّور أرضه ويزيد من إنتاجها كماً ونوعاً، ومن خلال تسويق إنتاجهم بأسعار تغطي التكلفة مع هامش ربح محدد ..الخ.
ماتقدم وغيره سوف يساهم مساهمة كبيرة في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات قولاً وفعلاً وإلا سنبقى في دائرة الكلام والشعارات التي لاتغني ولا تسمن أبداً.
على الملأ – هيثم يحيى محمد