جاء قرار رفع سعر كيلو القمح إلى 900 ليرة للتحفيز على الإنتاج وعلى استلام المادة من الفلاحين مكملاً لما أطلقته الحكومة وعنونت فيه لقب العام بأنه عام الزراعة، و ما أعلنته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أن العام الحالي هو عام القمح.
العناوين الحكومية باتجاه قطاع الزراعة لعلها تكون خطوات مهمة في هذه المرحلة نظراً لما بات يشكله الغذاء والأمن الغذائي على المستوى العالمي من أهمية و ضرورة تقتضيها حالة عامة فرضها إيقاع الزيادة السكانية المضطردة مما زاد الطلب على الغذاء بشكل عام بالتوازي مع ما فرضه فيروس كورونا من إجراءات ساهمت بتراجع الإنتاجية وبالتالي ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء.
أما على الصعيد المحلي يمكن أن نصف أي خطوة باتجاه دعم الزراعة والفلاح هي خطوة نحو تعزيز التصدي للإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب والحصار الاقتصادي الجائر الذي يؤثر سلباً على الإنتاجية المحلية، وكذلك في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي التقليل من الحاجة للاستيراد بما فيها من تكاليف باهظة وجميعها تصب في تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتراجع وضعه المعيشي.
وهنا نشير إلى ضرورة أن يبقى السمع والنظر متجهين نحو الفلاح وأن لا يعتبر أي قرار لرفع سعر الشراء نهائياً بل أن يكون على ضوء أي تطور يمكن أن يحصل في زيادة الأعباء على الفلاح خاصة مايتعلق بتأمين البذار و السماد نواة العملية الزراعية ومستقبلها، فالثمار والمحصول برمته هو نتاج لهذين المكونين المهمين وبتأمينهما يمكن وقتها وضع النقاط على الحروف لجهة إتمام العملية الزراعية والإنتاجية الجيدة.
إذاً لايمكن فصل أي مكون من مكونات العملية الزراعية عن الآخر ولايمكن أن نكتفي بدعم جزء ونترك البقية وربما هذا مايمكن أن نتلمسه أيضاً من خلال قرار الحكومة بدعم مادة السماد الآزوتي المستخدم في إنتاج القمح وتوفير القروض الميسرة من المصرف الزراعي على أن يبقى التطلع نحو مزيد من الدعم باتجاه إنجاز خطة زراعية تكون قاعدة نحو العودة إلى الاكتفاء الذاتي الذي حققته الدولة في سنوات ما قبل الحرب العدوانية، ويمكن أن يعود بالتدريج واستمرار دعم المنتج الوطني الزراعي وبما فيه الصناعي و التجاري.
الكنز – رولا عيسى