تؤكد المعاناة التي يعيشها بلدنا حالياً- مع استمرار الحرب العدوانية عليه بأشكالها المختلفة – أن مواجهة آثار وتداعيات هذه الحرب بما فيها الحصار والعقوبات الظالمة وغير الشرعية تتطلب عملاً استثنائياً مختلفاً عن السابق، وإدارة مبدعة ومبادرة تستثمر الإمكانات المتاحة بما فيها الكامنة وتستنهض الهمم، وعقليات جديدة تبتعد في إجراءاتها وقراراتها عن اتباع الطرق التقليدية في المعالجة.
نقول ذلك لأن ما تقوم به الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال لم ولن يؤدي إلى النتائج المرجوة، بدليل أن الأمور المعيشية والحياتية لمعظم أبناء الوطن تزداد سوءاً، وإعادة دوران عجلة الانتاج الوطني لم تتحرك بالسرعة المطلوبة ، ومستوى الفساد يشهد ارتفاعاً، وأعداد الداخلين في فلكه من مسؤولين وغير مسؤولين تزداد يوماً بعد يوم، وقيمة الليرة تسجّل تراجعاً مع ما يرافق ذلك من زيادة في المنعكسات السلبية على الطبقتين الوسطى والفقيرة و…الخ.
في ضوء هذا الواقع المؤلم المتوقع استمراره مع استمرار أسبابه الخارجية والداخلية، نرى أنه لابد من العمل والمتابعة بعقلية مؤسساتية وجماعية تعتمد على تشكيل هيئة استشارية متخصصة ولجنة إدارة أزمة في كل وزارة وكل جهة عامة، بحيث يتم اتخاذ القرارات على مستوى الوزارة أو الجهة العامة بناء على اقتراحها، وعلى المستوى الحكومي الأعلى بناء على عملية تنسيق وتشبيك بين هذه الهيئات واللجان وبين لجنة مركزية لإدارة الأزمة النقدية والاقتصادية بكل ابعادها.
وبالتوازي لابد ايضاً من الاقتراب من الناس أكثر وتفعيل مبدأ التشاركية معهم، والتخفيف من معاناتهم عبر اتباع طرق عملية مجدية، وتشجيعهم وتحفيزهم للعودة الى استثمار كل شبر من الأرض الزراعية التي يملكها كلاً منهم بهدف تحسين دخلهم والاعتماد على مواردهم والمساهمة في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات من قبل كل أسرة وعلى صعيد الوطن بشكل عام..الخ.
إنها أفكار يمكن التوسع بها أفقياً وعمودياً وتنفيذها بما يؤدي إلى تغيير الواقع نحو الأفضل وليس العكس كما يحصل الآن.
على الملأ – هيثم يحيى محمد