كلما شدد أعداء سورية حصارهم وضغطهم وألاعيبهم لكسرها اقتصادياً، مستثمرين ثرواتهم الطائلة التي جنوها من نهب خيراتنا، ترتفع راية المقاومة، على الجبهة الاقتصادية، عبرمسارين، الأول آني إسعافي، يرمم الثغرات ما أمكنه ذلك، والثاني طويل الأمد واستراتيجي يتوق إلى بنية تحتية إنتاجية، تلبي الاحتياجات، بعيداً عن الاستيراد، وتغذي قوة الاقتصاد.
ونستيقظ كل يوم على مراسيم وتوجيهات كريمة، يقظة متابعة، تشعر بأحاسيس الناس، وتتوق إلى إسعافهم من الضائقة المالية التي نجمت عن الهوة الكبيرة ما بين الأجور والأسعار بسبب الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في أسواق المضاربة على الليرة السورية، والعجز عن تلبية كامل الاحتياجات الاساسية، بعد حرب إرهابية شرسة على سورية لاتزال مستمرة منذ عشر سنوات، دمرت أغلب بناها التحتية الإنتاجية والخدمية، وقدرت تكاليف إعادة بناء ما دمرته الحرب على سورية بستمئة مليار دولار …!!
البارحة مثلاً، أصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوماً قضى بصرف ٥٠ ألف ليرة سورية لشهر واحد للعاملين المدنيين والعسكريين و٤٠ ألف ليرة للمتقاعدين مدنيين وعسكريين، هي ثالث منحة خلال أقل من خمسة أشهر بتكلفة إجمالية لا تقل عن ٣٥٠ مليار ليرة سورية للمنح الثلاث، كما أصدر سيادته مرسوماً ضاعف أجور ساعات التدريس من داخل وخارج الملاك في مدارس التعليم الأساسي والثانوي ومدارس ومراكز التدريب المهني في الجهات العامة، ما ضاعف أجور تلك الساعات إذ بات أجرها يتراوح مابين ١٨٠ إلى ٣٠٠ ليرة سورية حسب شهادة المدرس أو خبرته، وتأتي هذه الزيادة في أعقاب مراسيم أعطت المعلمين والمدرسين تعويضات إضافية على رواتبهم نظراً لطبيعة عملهم الشاقة، ولاسيما من يعمل منهم في المناطق النائية، وهذا غيض من فيض، ومجرد أمثلة عن مسار إسعافي يتوق إلى تحسين الوضع المعيشي لشريحة ذوي الدخل المحدود الأشد تأثراً بالضائقة المالية، بالمقارنة مع ذوي المهن الحرة.
ومن الواضح ان العطاءات على هذا المسار، متتالية وستشمل جميع الشرائح وستلبي كل المطالبات السابقة لجهة طبيعة العمل وتعويضات الاختصاص ومخاطر المهن …….الخ .
ويغني هذا المسار، السعي الحكومي الدؤوب، للنهوض بالقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بصفته الركيزة الأساسية للاقتصاد القوي وارتفاع القيمة الشرائية للنقد الوطني، ولعل من أهم معالمه، إعادة تأهيل محطات ضخ المياه على بحيرة الأسد ونهر الفرات، بعد تحرير أجزاء واسعة من أرياف حلب والرقة ودير الزُّور، ( زراعة ١٥ ألف هكتار في القطاعين الثالث والخامس في دير الزُّور زراعة مروية و٣٠٠٠ هكتار من سهول حلب الجنوبية التي تروى من قناة مسكنة المتدفقة مياهها من بحيرة الأسد عبر محطة البابيري، ومن المتوقع أن يرتفع رقم المساحة المستثمرة زراعياً والمروية في سهول حلب الجنوبية إلى ٧٤٠٠ هكتار في نيسان القادم، وأحسنت الحكومة صنعاً برفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين في الموسم القادم أي في حزيران ٢٠٢١ إلى ٩٠٠ ليرة سورية (وكان ٥٥٠ ليرة في الموسم الماضي) ورفع سعر شراء القطن الى ١٥٠٠ ليرة، بدلاً من ٧٠٠ ليرة، ما سيشكل حافزاً قوياً جداً للتفاني في زراعة الأرض وتوفير المستلزمات والتسويق للمراكز الحكومية، ولدينا تجربة مهمة في سورية تثبت كلامنا، إذ لعب الحافز المالي دوراً جوهرياً في تسعينيات القرن الماضي، في الارتقاء بإنتاجنا من القمح والقطن إلى أرقام قياسية، لبت الاحتياجات المحلية وساعدت على التصدير، ان الحرب علينا ، حرمتنا من هذه النعم ، واليوم بعد تحرير أجزاء مهمة من أرضنا، ها نحن نحسن الإدارة لنحصد ونجني محاصيل وفيرة.
وإذ نعلم أن أغلب صناعتنا الآن خاصة، فإن تسهيلات كبرى تمنح للصناعيين ولاسيما في مدننا الصناعية الكبرى، للمساهمة في تلبية الاحتياجات والتصدير، ما يعد بتحسن واقعنا الاقتصادي والمعيشي، ويغتني هذا الواقع، بأداء شعبي على صعيدي العمل والاستهلاك، ريثما نقوى أكثر ونحقق النصر الاقتصادي النهائي.
أروقة محلية – ميشيل خياط