بشكل دائم يجب على العاملين في القطاع العام تطوير قدراتهم.. والعمل ليل نهار لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنه.. وكما هو معروف فإن المديرين المركزيين في مؤسساتنا.. وشركاتنا.. ودوائرنا الحكومية.. يُصرف لكل مدير سيارة حكومية لزوم عمله.. غير أن التقنين الذي فرضته الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.. خلصت معه الحكومة إلى تحديد مخصصات تلك السيارات بكمية 75 ليتراً من البنزين شهرياً فقط ..و بحسبةٍ بسيطة تنطلق من الواقع ندرسها بشكل موضوعي تكشف عن قصور في الأنظمة التي باتت حديث معظم مديري القطاع العام .. فهناك أسس علمية لهكذا عملية فإذا كان معدل استهلاك السيارة من الوقود 15 % في كل 100 كيلو متر و هذا حال معظم السيارات الحكومية فإن كمية 75 ليتراً من البنزين تغطي مسافة 832 كيلو متر شهرياً فقط .
و أيام دوام المديرين 26 يوماً كل شهر لأن المديرين يداومون أيام السبت على خلاف الموظفين العاديين فالوقود المخصص لسيارات المديرين لا يسمح سوى بمسافة 32 كيلو متراً يومياً.. هنا بسؤال بسيط لأكثر من مدير مخصص بسيارة حكومية لزوم عمله في المدينة اتضح أن من يعمل في المدينة يسكن في الريف.. و هناك مديرون في الريف يسكنون في المدينة و المسافة بين المدينة والريف بتبايناتها لاتسمح المخصصات بقطعها.
هنا ينبغي على الحكومة أن تفرق بين من يعمل في العاصمة من جهة و بين من يعمل في محافظات أخرى من جهة ثانية.. و أن تتبع سياسة أخرى بهذا الشأن تكون نتائجها تحقق الغاية المطلوبة دون ترتيب نفقات إضافية عليها لأن معظم المديرين يستعينون في متابعة أعمالهم و الجولات الميدانية على سيارات الخدمة الحكومية الموجودة في مؤسساتنا مضطرين!! ونجعل من سيارة المدير عبئاً عليه بدلاً من ضرورة لإنجازه لعمله.
إن سيارات الخدمة هي لقيام الموظفين غير المخصصين بسيارات لأداء الأعمال المطلوبة منهم.. و هنا قد تقوم بعض الجهات الرقابية بمعاقبة المدير المخصص بسيارة في حال استخدم سيارة الخدمة لإنجاز عمله.. والمدير غير مطالب بصرف مرتبه على سيارة للقيام بعمله على حساب أطفاله و بيته.
يجب المعالجة بشكل موضوعي لأنه من غير المثمر إعاقة العمل وعرقلته ما يؤدي لهدر من نوع آخر بسبب وفر نعتقده، نكون في النهاية نحن الخاسرين منه.
أروقة محلية – نعمان برهوم